وقفة احتجاجية في «الدراسات الإسلامية» بالإسكندرية للمطالبة بإقالة العميد والتحقيق في «الفساد»

نظم نحو 60 من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات الإسلامية للبنات التابعة لجامعة الأزهر بالإسكندرية، وقفة احتجاجية الثلاثاء للمطالبة بإقالة عميد الكلية، و«رد اعتبار الأساتذة، والقضاء على الفساد المالي والإداري، وتشكيل مجلس كلية». وانضم آلاف الطالبات للأساتذة في وقفتهم، قبل أن يعتصموا أمام مكتب العميد.
وقال الدكتور عبد الواحد أبو حطب، أحد أعضاء هيئة التدريس، ل«المصري اليوم» إن المشكلة بدأت حين طلب أعضاء هيئة التدريس من الدكتور سعد منصور عرفة، عميد الكلية، تشكيل مجلس للكلية، والتحقيق في «شبهات الفساد» المتعلقة بأموال مركز الكتاب بالكلية، والمجلة العلمية، والتعاقد مع مستشفيات في الإسكندرية لتوفير الرعاية الصحية لهيئة التدريس التي تضطر للسفر إلى القاهرة من أجل العلاج.
وأضاف عضو هيئة التدريس:«قابلنا العميد ووعدنا خيرا في لقاءه معنا يوم 5 مارس، وأكد على أن بعض تلك المطالب خارج سلطاته، واتفق معنا على اجتماع آخر يوم الاثنين 7 مارس، وفي الاجتماع، قال الدكتور أشرف محمد زلط، للعميد وفي حضور المدير الإداري للكلية ويدعى محروس عبد الله، إن هناك شبهات فساد تتردد على ألسنة جميع العاملين في الكلية، ونرجوا توضيح الصورة، كي ندافع عن عميدنا وإدارة الكلية، إلا أن المدير الإداري تطاول بالسب والقذف على الدكتور أشرف، مما أشعل الموقف، حتى انسحب عميد الكلية من الاجتماع، وأرسل لنا سكرتيره ليطالبنا بإخلاء القاعة».
وكان وفد ضم نحو 55 من الأساتذة سافر إلى القاهرة، للقاء الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة الذي تعهد برد اعتبار الأساتذة وتشكيل مجلس الكلية، والتحقيق مع المدير الإداري وتغيير العميد في مهلة أقصاها 10 أيام، تنتهي الثلاثاء. ولفت أبو حطب إلى أن «الوقفة جاءت بعد أن يئسنا من تنفيذ مطالبنا، فكيف ندخل قاعة المحاضرات وموظف مقرب من العميد أهان أحد زملائنا علنا وأمام العميد ولم يحول للتحقيق»، وكان العميد، حسب الأساتذة، قد اتصل بالقوات المسلحة للتدخل، وبالفعل أنى عميد من الجيش وتحدث مع الطالبات، ومعنا ومع العميد، ثم استجاب لمطالب الطالبات، خاصة مشكلة رسوم المكتبة، لكن المشكلة الرئيسية ممثلة في العميد وأسلوبه المتعالي، وشبهات الفساد المالي، بلا حلول، وسلمنا القوات المسلحة ورقة بمطالبنا وبتسلسل الأحداث».
وطالب الأساتذة رئيس الجامعة بتنفيذ وعده بإقصاء العميد، وإحالة مهامه لوكيل الكلية، ورد اعتبار الأساتذة الذين تعرضوا للإهانة، وإرسال لجنة تحقيق للكلية.