القضاء الإداري يلزم الداخلية بإصدار بطاقة رقم قومي لمجهولي النسب

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، السبت، حكماً بإلغاء قرار مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالامتناع السلبي عن إصدار بطاقة الرقم قومي باسم إحدى طالبات الثانوية العامة بالبحيرة، استناداً إلى أنها مجهولة الأبوين.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد شحاته، ووائل المغاوري، نائبا رئيس مجلس الدولة.
ويشمل الحكم ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام وزارة الداخلية بإصدار بطاقة الرقم القومي للفتاة، بحسب أن مجهولي الأبوين من حقهم دستوريًا الاعتراف بالشخصية القانونية، ولهم الحق في الاسم الجزافي، واستخراج بطاقة الرقم القومي لهم، حرصاً على إنسانيتهم، وحفاظًا على آدميتهم من التشرد والضياع، وألزمت الإدارة بالمصروفات.
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أن المشرع المصري اهتم بحقوق الأطفال مجهولي الوالدين، وعاملهم نفس المعاملة التي يعامل بها الطفل معلوم الوالدين، لبث روح التسامح والاندماج للأطفال مجهولي النسب والاحتفاظ لهم بهويتهم الإنسانية.
وكشفت المحكمة وجود تعارض بين قانون الطفل المصري ولائحته التنفيذية، حيث ألزمت اللائحة التنفيذية طبيب الوحدة المختص بتقدير سن الطفل وتسميته تسمية رباعية جزافية، بينما ألزمه القانون بوضع تسمية ثلاثية جزافية، وما يتعين معه على المشرع أن يوحد الحكم في الحالتين منعًا للتضارب وتحقيقًا للانسجام التشريعي.
وكانت إحدى السيدات بالبحيرة قد عثرت على طفلة رضيعة مجهولة الأبوين، ثم ذهبت بها لقسم الشرطة، وتعهدت برعايتها، وقام طبيب الوحدة الصحية بتحديد اسم ثلاثي جزافي في خانة الأب وخانة الأم طبقًا للقانون، وحصلت على شهادة ميلاد لها، وعندما وصلت للمرحلة الثانوية لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لاستخراج بطاقة الرقم القومي لها، إلا أن الداخلية طلبت من الفتاة البحث عن والديها المجهولين كشرط لحصولها على بطاقة الرقم القومي.