رئيس بنك القاهرة: جهازنا المصرفي يمتلك سيولة كافية لتمويل مشروعات المؤتمر الاقتصادي

قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن الدولة المصرية تمتلك قدرًا كبيرًا من الفرص الواعدة وأن الجهاز المصرفي المصري يمتلك قدرات وسيولة كافية لتمويل المشروعات المقرر طرحها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.
وقال ا«لزاهد» في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن انعقاد المؤتمر الاقتصادي سيكون له آثار إيجابية خاصة وأن مصر بحاجة لضخ استثمارات جديدة.
وأضاف أن مصر تمتلك الكثير من الفرص الواعدة وأن الجهاز المصرفي المصري يمتلك قدرات وسيولة كافية لتميول المشروعات المقرر طرحها.
وأشار إلى أن بنك القاهرة يمتلك نحو 40% «قروض الودائع» من إجمالي السيولة الخاصة به، موضحًا أن الإجراءات المصرفية تستطيع تمويل كافة المشروعات المتعلقة بقطاعات البنية التحتية المختلفة.
ولفت إلى أن الجهاز المصرفي المصري يمتلك أسواقًا مستقرة مالية، خصوصًا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي للقضاء على السوق السوداء للعملات.
وأوضح رئيس البنك أن القيمة الإدخارية للجنيه المصري مستقرة في التعاملات بالبورصة وأن الإجراءات المصرفية تتيح لأي مستثمر الدخول في استثمارات بسهولة كافية.
وتابع: «الحكومة المصرية اتبعت عددًا من الإجراءات لتحسين الاقتصاد القومي وتوفير عائد ملائم للاستثما بعد سلسلة من السياسات التي تم إجراءها مؤخرًا بداية من التعديلات التشريعية ووجود نظام ضريبي جديد وقانون استثمار موحد يساعد على دخول المستثمر الرئيسي في كل الاستثمارات».
وأشار إلى أن المساعدات العربية المقدمة من السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان، الجمعة، بقيمة 12.5 مليار دولار جاءت في الوقت المناسب ليس من منطلق الناحية المالية فقط ولكن من الناحية المعنوية أيضا بما يعكس وجهة نظر تلك البلاد في تقديم المساعدة بشكل حقيقي لمصر، مضيفًا أن القطاع المصرفي بكامل هيئته يعمل لصالح مصر، فجميع البنوك تعمل من منطلق أنها فريقًا واحدًا.
وأكد «الزاهد» أن مصر أصبحت آمنة الآن وجميع المستثمرين يعلمون ذلك جيدًا، خصوصًا وأن التوقيت الحالي أصبح ملائما لضخ المزيد من الاستثمارات بها، مضيفًا أن عملية تغيير حجم الاحتياطي النقدي شهريًا تعتبر مسألة متحركة صعودًا وانخفاضًا، مشيرا إلى أن العبرة بقدرة الدولة على سداد التزاماتها في مواجهة الدول والمؤسسات المالية المختلفة.
وأشار رئيس البنك إلى أن الاحتياطي النقدي كافي خصوصًا وأن مصر سددت 20 مليار دولار على مدار الفترة السابقة لمؤسسات مالية ودول أجنبية، مضيفًا أن التعديلات الضريبية الجديدة ووجود تيسيرات ضريبية للمستثمرين من خلال خفض سعار الفائدة على السلع الرأسمالية من 10 إلى 5% يعد خطوة إيجابية لتحفيز الاستثمار.
وتابع: «الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع إلى 6% خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري»، مشيرًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد، وأنها توفر فرص عمل متعددة للشباب خصوصًا وأن حد الاستثمار فيها يبدأ من 50 إلى 60 ألف جنيه، ومتناهية الصغر تصل ل10آلاف جنيه.
وأشار إلى وجود منتجات رئيسية للبنك تعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، نظرًا لما توفره من فرص عمل.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار