السعودية ترفض توصيات حقوقية تدعو لإلغاء أحكام قائمة على التشريعات الدينية

أكدت المملكة العربية السعودية رفضها لتوصيات حقوقية تمس التشريعات الدينية.
جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية، خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، لمناقشة حرية الدين والمعتقدات، تضمنت حوارًا تفاعليًا مع مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد، هاينر بيلفيلد، حيث رفض وفد المملكة ما جاء في تقرير «بيلفيلد» من توصيات تطالب إحداها بعدم ارتباط الدول بإحدى الديانات أو المعتقدات بشكل حصري، لكي تؤدي دور الكفيل ذي المصداقية لحرية الدين والمعتقد، وكذلك التوصية الخاصة بإلغاء الأحكام القائمة على التشريعات الدينية.
وقال عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان، خالد منزلاوي، إن المملكة العربية السعودية ترفض هذه التوصيات جملة وتفصيلًا، وتعد ذلك أمر غير مقبول لها، حيث أن المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين لأكثر من مليار مسلم، هي دولة مسلمة تتخذ الشريعة الإسلامية منهاجًا ودستورًا، وجميع مواطني المملكة مسلمون ولا يوجد مسلم فيها يرفض أن يكون القرآن والسنة مرجعًا له في حياته، وليس ثمة تمييز بينهم وهم يتمتعون بجميع حقوقهم على قدم المساواة.
وأضاف أن تشريعات المملكة وأنظمتها لا تنضوي على أحكام تمييزية ضد أحد، بل تجرم التمييز وتعاقب عليه، وفقًا للمادة (8) من النظام الأساسي للحكم، التي تنص على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة