تأجيل «خلية السويس» ل18 إبريل.. والدفاع يطلب سماع شهادة «نقيب»

أجلّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، جلسات إعادة محاكمة 7 من أعضاء خلية قناة السويس الإرهابية، إلى جلسة 18 إبريل المقبل، وتقديم شهادة من مصلحة السجون بمكان احتجاز المتهم إبراهيم يحيى.
وصرحت المحكمة لدفاع المتهم أسامة أحمد عباس بالحصول على صورة رسمية من جلسات المحاكمة.
وقالت النيابة في بدايه الجلسة، التي عُقدت برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وناصر بربري، وأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا، إنه تنفيذًا لقرار المحكمة، خاطبت مصلحة السجون بعرض المتهم أسامة أحمد عباس على مستشفى السجن، ولم ترد إليهم إفادة تفيد بعرضه، وسأله القاضي: «هل اتعرضت على المستشفى بمصلحة السجون»، فأجاب بالنفي.
وتبين للمحكمة عدم حضور أعضاء هيئة دفاع المتهمين عدا دفاع المتهم ال11، الذي قدم اعتذارًا إلى هيئة المحكمة عن عدم حضور المحامي محسن البهنسي، لاحتجازه بالمستشفى، ومروره بوعكة صحية، إضافة إلى أن بقيه أعضاء هيئة الدفاع يحضرون جلسة بوادي النطرون.
وطلب «الدفاع» معرفة تاريخ احتجاز المتهمين بالسجن، كما طلب سماع شهادة الشاهد الرابع النقيب أحمد عبدالعظيم، فقاطعه القاضي: «هذا الشاهد تم الاستماع إليه بجلسة 24 سبتمبر 2014، وطلب من المحامي الرجوع إلى محضر الجلسة، والاطلاع على شهادته».
كما طلب الاستماع إلى شهادة النقيب أحمد عبدالفتاح أحمد، الذي حرز أحراز المتهم ال11، وعرض الأسطوانة المدمجة لمعاينة شقة شقيقه المتهم، المنوه عنها بالبند 22 من ملاحظات النيابة العامة، وعقّب ممثل النيابة، بأن معاينة الشاهد لم تُصور، والذي يُصور فقط معاينة المتهم فقط، فيما أصر الدفاع على طلبه، إضافة إلى طلبه بفض الأحراز الخاصة بالمتهم.
وقال إن المتهم مضبوط منذ 7 أشهر، ولم يُعرض على المحكمة إلا بالجلسة الماضية، فرد عليه القاضي: «مش له قضايا تانية».
وأنهى «الدفاع» طلباته بالحصول على صورة رسمية من محاضر الجلسات، وطلب عرض المتهم على الطب الشرعي، لبيان ما مر به من مرض الصرع.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة