الأزهر وجرائم الدواعش!

استنكرالأزهر "العمل الإرهابي الخسيس" الذي أقدم عليه تنظيم " داعش" بقتل الطيار الأردني الأسير حرقًا. داعيًا في بيان بثته وكالة أنباء أ. ف. ب من القاهرة، إلى "قتل وصلب وتقطيع أيدي وأرجل إرهابيي التنظيم".
أن يستنكر الأزهر هذه الجريمة، فهو أمر محمود - وربما واجب، أما أن يدعو إلى "القتل والصلب وتقطيع الأيدي والأرجل"، فإن الأمر يدعونا إلى طرح عدة تساؤلات، ثم حكاية قصة من التاريخ.
أما الأسئلة، فهي:
بأي صفة يقرر الأزهر الحكمَ على رجال قاموا بجريمة – مهما بلغ فُحشها؟
الجريمة لم تتم في مصر، باعتبارها نطاق المواطنة التي ربما تسمح للأزهر بصفته الرسمية - أن يدلي بدلوه، وحتى لو كانت في مصر، أليست الجهة الدينية المنوط بها ذلك هي "دار الإفتاء"، وشريطة أن يحال إليها الأمر من القضاء؟
من يطالب الأزهر بتنفيذ هذا الحكم! وهو بالتأكيد يعلم أنه حكم غير منصوص عليه لا في دستور ولا قوانين؟
سؤال أخير، يفتح الباب للقصة:
هل يؤمن الأزهر بفكرة الوطن والمواطنة والدولة المحكومة بدستور وقوانين، أم أنه يتصرف من خلال إيمان - واع أو لا واع- بالخلافة الإسلامية، التي هي أساس الأزمة وأصل "الدواعش"؟
أخشى أن مطالبة الأزهر بقتل وصلب وتقطيع أيدي وأرجل مجرمين، تفتح الباب لمزيد من الدواعش، وتعطي الإشارة لمن يريد أن يطبق ما يظنه شرعًا بنفسه، بعيدًا عن الدولة والقانون، فيقع ما يسعون إلى توريطنا فيه.
وهنا قصة الأزهر مع الخلافة الإسلامية، التي دعتنا لطرح السؤال:
سنة 1925م نشر الشيخ علي عبدالرازق - أحد علماء الأزهر الشريف- كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، خلص فيه إلى أن نظام الخلافة ليس من الإسلام.
قامت الدنيا -وقتئذ- ولم تقعد، فقد جاء الكتاب في وقت شديد الحساسية؛ فالملك فؤاد يجهز نفسه لخلافة المسلمين بعد إلغاء نظام الخلافه العثمانية فى 3 مارس 1924م.
كانت رغبة فؤاد تصب في صالح الاحتلال الإنجليزي، فمن الأسهل لهم أن يخضع الشرق الإسلامي كله لخليفة واحد، تربطه بهم مصالح بالأساس.
لذلك جاء كتاب الشيخ عبدالرازق كالصاعقة، في الوقت الذي كان المنتفعون يجهزون المناخ للأمر، عبر مؤتمر عنوانه "المؤتمر الإسلامى العام للخلافة" أصدورا عنه مجلة "الخلافة الإسلامية"، وروجوا الفتاوى التي ترى أن إلغاء الخلافة ينفي صفة الاسلام عن المجتمعات الاسلاميه، ويجعل شعوبها في جاهلية يأثمون بسببها إلى أن يختاروا خليفة لهم!
في تلك الآونة كان الملك فؤاد يخوض معركة أخرى ضد دستور 1923م وضد حزب الوفد وسعد زغلول، وضد مجلس النواب المنتخب فى 24 فبراير 1925م، الذي فاز فيه حزب الوفد بأغلبية ساحقه رغم الضغوطات و التزوير، فحلّه الملك فؤاد فى نفس يوم افتتاحه.
لذلك قد يبدو موقف سعد زغلول من الكتاب غريبًا للغاية، فهو لم يكتف برفض الفكرة، بل ألّب ضد الشيخ عبد الرازق باعتبار فعلته "طعنًا في الإسلام"، وبالطبع أعلن بعض الوفديين أن الكتاب محاولة مغرضة المقصود بها "العرش المصري والتاج المصري وذات الملك فؤاد"!
وإذا كان موقف سعد زغلول قابلاً للتفسير - على مضض- في ضوء "ألعاب السياسة"، فإن ما لا يمكن هضمه بسهولة هو موقف الأزهر، ممثلاً في هيئة كبار علمائه، وقتها، وعلى رأسهم شيخ الأزهر، محمد أبو الفضل الجيزاوى. الذي طالب بمصادرة الكتاب ومنعه، واستنكر على رئيس الوزارء اسماعيل صدقى ووزير داخليته عدم التدخل لمنع الكتاب.
لم يحاول شيخ الأزهر وهيئة علمائه التعامل مع الأمر باعتباره طرحًا فكريًا واجتهادًا فقهيًا يستحق المناقشة، بل تم تصنيف الكتاب "عملًا مشينًا" يستوجب محاكمة صاحبه في "محاكمة دينية" والحكم عليه " بالحرمان" من الإنتساب للأزهر، مع مطالبات بسحب الجنسية المصرية منه! وكتب بعض علماء الأزهر متهمًا مؤلف الكتاب بالدعوة لتحويل مصر إلى "جمهوريه لا دينية".
تحت ضغط الإنجليز لتصعيد الموقف، نصبت هيئة كبار العلماء للشيخ عبد الرازق "محاكمه دينية"، وقرروا فيها تجريده من شهادة العالمية -التي حصل عليها بجهده وعلمه من الأزهر- كما تم طرده من جماعة علماء الأزهر.
وجاء في حكم الهيئة: "حكمنا نحن شيخ الجامع الأزهر، بإجماع أربعة وعشرين معنا من هيئة كبار العلماء، بإخراج الشيخ على عبدالرازق، أحد علماء الأزهر والقاضى الشرعي بمحكمة المنصورة الشرعية، مؤلف كتاب "الإسلام وأصول الحكم" من زمرة العلماء.
"ويترتب على الحكم المذكور محو اسم المحكوم عليه من سجلات الجامع الأزهر، والمعاهد الأخرى، وطرده من كل وظيفة، وقطع مرتباته فى أي جهة كانت، وعدم أهليته للقيام بأي وظيفة عمومية دينية كانت أو غير دينية".
بالطبع، أسرعت "السرايا" بمطالبة وزير الحقانية، عبدالعزيز فهمي بتنفيذ الحكم، وعندما أحال الطلب إلى لجنة لدراسة مدى صحته قانونيًا، اغتاظ الملك فؤاد وأصدر قراراً بفصل الوزير نفسه، وتعيين وزير جديد طرد الشيخ علي عبدالرازق من وظيفته كما أراد الملك والاحتلال.
عاش الشيخ علي عبدالرازق منعزلًا، إلا أن فكرته لم تمت.
وفي عهد الملك فاروق، لسبب أو لآخر، رد الأزهر للشيخ مؤهله العلمي وأعاده إلى زمرة علمائه، كما اختير عضوًا في مجلس النواب وفي مجلس الشيوخ وعين وزيرًا للأوقاف. وتوفي عام 1967م.
القصة التي تروى حول الطريقة التي عاملت بها محكمة الأزهر الدينية، الشيخ عبد الرازق، جديرة بأن تروى، فعندما دخل الشيخ المكتب، وجد شيخ الأزهر جالساً في مقدمة طاولة بين 24 من علماء الهيئة، وحين ألقى عليهم السلام، لم يرد عليه أحد!
ثم قال له الشيخ أبوالفضل بعصبيه: "اقعد عندك"، ففعل.
أمسك الشيخ أبوالفضل بكتاب الشيخ عبدالرازق وسأله إن كان هذا كتابه، وعندما جاءه الجواب بالإيجاب، سأله إن كان مصرًا على التمسك بما ورد فيه، فأكد الشيخ عبدالرازق تمسكه برأيه، فألقى الشيخ أبوالفضل بالكتاب على الطاولة التي يجلسون حولها، وقال له إن هذا الكتاب كله ضلال وخطأ، ثم أضاف: ولكننا كتبنا لك عن نقاط سبع فيه، و لو أن فيه غيرها كثير، كلها ضلال أيضاً".
بعدها قرأ عليه التهم السبع، وفي مقدمتها اعتباره الشريعة الإسلاميةة شريعة روحية فقط، لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ فى المسائل الدنيوية.
اعترض الشيخ عبدالرازق بأن المحاكمة غير قانونية وأنها ليست من اختصاصات الهيئة، إلا أنهم أصروا على محاكمته. وكان لهم ما أرادوا وذكرناه سابقًا.
مرة أخرى، أخشى أن مطالبة الأزهر بقتل وصلب وتقطيع أيدي وأرجل مجرمين، تفتح الباب لمن يريد أن يطبق ذلك بنفسه بعيدًا عن الدولة والقانون، فيقع ما يسعون إلى توريطنا فيه.
ولم أستطع كبح جماح سؤالي: هل الأزهر اليوم من مؤيدي الشيخ عبدالرازق أم من معارضيه؟
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة