«الموارد المائية»: مشروع لحصر أملاك «الري»

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية، إنه وقع بروتوكول للتعاون المشترك بين الهيئة العامة للمساحة ومصلحة الري، يهدف لوضع آلية منظمة لحصر جميع الأملاك والمواقع الطولية التابعة لمصلحة الري بقطاعاتها الستة، وهي قطاعات الري وحماية النيل والخزانات والتوسع الأفقي، والتطوير والمياه الجوفية بمختلف المحافظات، للإرتقاء بمستوى الأداء.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، الاثنين، أن المشروع يستهدف تطوير العمل والحفاظ على كافة المنشئات والمرافق التابعة للوزارة، وتدقيق بيانات حضر أملاك الري، موضحا أن إجمالي قيمة الأعمال طبقا للبروتوكول تبلغ 100 مليون جنيه على مدي 5 سنوات، لتنفيذ الأعمال المطلوبة، ويشمل تنفيذ خرائط رقمية وورقية، وأعمال رفع بيانات مساحية للأراضي الزراعية، وكذلك الرفع المساحي للمشروعات داخل المدن، فضلا عن تحديد العلامات وحصر التعديات.
من جانبه، قال المهندس مدحت كمال، رئيس هيئة المساحة، إن الهيئة تنفذ حاليا بروتوكول التعاون مع هيئة الطرق والكباري بشأن رفع وتوقيع أملاك وأراضي هيئة الطرق بمختلف المحافظات، وحصر التعديات تمهيدا لانشاء خرائط رقمية حديثة لمشروعات الطرق، استخدام نظام المعلومات الجغرافية، لمدة عامين بتكلفة 10 مليون جنيه.
وأضاف «كمال»، في تصريحات صحفية، أن الهيئة بدأت تطوير وتفعيل أنشطة كافة الأجهزة التابعة لها بمختلف المحافظات، وآليات من شأنها إضافة موارد جديدة للهيئة، مع تأكيد تنفيذ الهيئة ممثلة في جميع المديريات التابعة على مستوى الجمهورية مشروعات الهيئة بالجهود الذاتية، دون اللجوء لمكاتب القطاع الخاص، إلا حال الضرورة القصوى، وضمان وصول المستحقات المالية لكافة الفروع التابعة للهيئة بمختلف المحافظات، ومراعاة العدالة والإنصاف للجميع.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة