سيادة المشير.. ابق معنا

لا يجد السياسى الكبير منصور حسن، وزير شؤون الرئاسة السابق، مشكلة فى بقاء المجلس العسكرى، بعض الوقت.. ولا البرادعى ولا عمرو موسى، يريان مشكلة أيضاً.. خاصة أن الجيش أبدى رغبته فى تسليم السلطة إلى إدارة مدنية.. ولا يرغب فى البقاء.. الفكرة تقوم على أساس بقاء المجلس العسكرى، أكثر من 6 أشهر، لتحقيق الانتقال الآمن للسلطة.. وضع تحت كلمة «آمن» ألف خط!
وهى دعوة مشروطة لبقاء العسكر.. وليست مفتوحة على البحرى.. مرجعها وجود مخاوف، فيما لو جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة، لأن هذا يعنى أن مجلس الشعب المقبل، سيمثل القوى القديمة الأكثر تنظيماً.. وهى كارثة احتكار سياسى جديدة.. فلا منصور حسن يريد إقصاء طرف دون آخر.. ولا هو يريد الاحتكار فى الوقت نفسه.. وهى خلاصة حواره أمس ل«المصرى اليوم»!
ويشرح السياسى الكبير، لمحاورته رانيا بدوى، فكرته فى تمديد الفترة الانتقالية قائلاً: إن حل المعادلة يكمن فى منح الجميع برهة من الوقت، حتى تعمل القوى الجديدة، وتقدم نفسها فى الشارع، ويتسنى لنا إعداد دستور جديد لا يحيى النظام القديم، ولا يعيد عقارب الساعة إلى الوراء.. وهو الرأى الذى عليه جمهور الأمة، إلا قليلاً.. وعندئذ يستعين العسكريون بمجلس استشارى.. ما لم يأخذوا بفكرة المجلس الرئاسى!
هناك أفكار كثيرة لحل الاشتباك، بسبب التسرع فى إجراء الاستفتاء اليوم.. قبل أن يهضم المصريون التعديلات الدستورية، وقبل أن تتاح فرص متكافئة للجميع، فى الحياة السياسية الجديدة.. وربما كان ذلك سبباً فى تحرك الجماهير أمس، تحت شعار مليونية رفض الاستفتاء.. وهى مؤشر لا يستهان به على رفض الاستفتاء، وبدء عهد جديد بتقسيم الوطن.. بين مؤيد ومعارض لواحد من إنجازات الثورة!
وهناك أيضاً مناشدة من الدكتور نبيل ندا، تقول: «سيادة المشير.. أرجوك.. فلا ملاذ لنا بعد الله إلا أنتم ورجال القوات المسلحة.. أرجوك يا سيادة المشير أن تبقوا معنا حتى 25 يناير المقبل، على الأقل.. أرجوك باسم شهداء الثورة، وباسم الشرفاء فى هذا الوطن، أن يبقى المجلس العسكرى حتى نحتفل معاً بالعيد الأول للثورة فى 25 يناير المقبل.. أرجوك أن تبقى معنا حتى تستقر الأمور، ويتم تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد!».
وربما تلاحظون الطريقة، التى يتحدث بها أستاذ جامعى.. فهى تكشف عن مخاوف.. لا تختلف عن المخاوف التى أبداها سياسى كبير، بوزن منصور حسن.. فالدكتور ندا يطالب المشير بالبقاء حتى تستقر الأمور، وحتى يتم إعداد دستور جديد.. كما يتم انتخاب رئيس الجمهورية، وبعدها انتخاب مجلس شعب نزيه.. لا يضم بين أعضائه فلول الحزب الوطنى.. لأنه أفسد الحياة السياسية علينا!
قد يكون غريباً أن دعاة المدنية هم الذين يطالبون ببقاء الحكم العسكرى فترة أطول.. لكن الضرورات تبيح المحظورات.. فنحن - كما يقول الدكتور نبيل - فى حاجة إلى الصدق مع أنفسنا، ولم نعد على استعداد ل«اللف والدوران»، حول مشاكلنا دون اقتحامها.. نحن لم نعد فى حاجة إلى مجالس للديكور. مثل مجلس الشورى.. ونحن فى حاجة اليوم قبل الغد، إلى تغيير المحليات كلها، وخدام رؤوس الفساد!
أخيراً.. الاستعجال سيؤدى إلى ضرورة انتخاب مجلس شعب جديد، وظروف البلد الأمنية لا تسمح بأى انتخابات من هذا النوع، وقد نجد أنفسنا أمام مجلس شعب يمثل القوى القديمة، وليس القوى الجديدة، التى لم تُمنح الفرصة بعد لتقدم نفسها للجماهير.. والسؤال: هل كنا نصنع ثورة لنلقى بها فى «حِجْر» الوطنى والإخوان؟.. قطعاً هذا ما لا يريده نبيل ندا، ولا منصور حسن!