قطر والنرويج والدنمارك تشارك في الهجمات ضد «جيش القذافي»..و«الناتو» يدرس

رحبت قطر بقرار مجلس الأمن الدولي الذي سمح باستخدام القوة ضد نظام الزعيم الليبي معمر القذافي لحماية المدنيين الليبيين، مؤكدة أنها ستشارك في العملية العسكرية المرتقبة في ليبيا.
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية قوله «رحبت دولة قطر بقرار مجلس الأمن (...) بشأن الحالة في ليبيا.. دولة قطر واستنادا إلى قرار مجلس الأمن قد قررت المشاركة في الجهود الدولية الهادفة لحقن الدماء وحماية المدنيين في ليبيا».
وأكد المصدر احترام قطر لخيارات الشعب الليبي وحقه المشروع في الحياة الآمنة، معربا عن تطلع قطر للتنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن بما يوقف نزيف الدم في ليبيا ويحقق الاستقرار والأمن والأمان للشعب الليبي الشقيق.
من جهتها، أعلنت بولندا استعدادها لتقديم طائرات نقل للمشاركة في العملية العسكرية في ليبيا لكنها استبعدت المشاركة في قوة ضاربة في هذا البلد، بحسب ما أعلن وزير الدفاع البولندي «بونغدان كليه».
وقال الوزير البولندي: «إننا مستعدون للمساعدة من خلال طائرات النقل. إن قدراتنا تسمح لنا بإرسال قسم من قواتنا ومن وسائلنا لتقديم المساعدة الإنسانية»، لكنه استبعد مشاركة بولندا في قوة ضاربة.
وفي كوبنهاجن، أعلنت وزيرة الخارجية الدنماركية ليني اسبرسن أن بلادها ستطلب «في أسرع وقت ممكن» موافقة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب على إرسال قوات ضمنها مقاتلات من طراز إف-16 للمشاركة في العملية العسكرية التي أجازها مجلس الأمن الدولي في ليبيا. وتابعت الوزيرة في بيان: «لكنني أود القول منذ الآن إن الحكومة مصممة على تقديم مساهمة دنماركية ملموسة في أسرع وقت ما يمكن للمساهمة في قرار مجلس الأمن الدولي».
وفي النرويج، أعلنت وزيرة الدفاع غريتي فاريمو، الجمعة، أن بلادها ستشارك في العملية العسكرية في ليبيا بعد صدور الضوء الأخضر من مجلس الأمن، وذلك في تصريحات أدلت بها لصحيفة «فيردنس غانغ». وقالت الوزيرة: «إننا مصممون على المشاركة في العملية، لكن الوقت ما زال مبكرا لتحديد كيف ستتم المشاركة»، مضيفة «من المنطقي أن نرسل وسائل جوية».
في السياق نفسه، أعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي «ناتو» أن الحلف سيناقش الجمعة دوره في العمليات في ليبيا بعدما أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا أجاز القيام بعمل عسكري في هذا البلد.
ويجتمع مجلس «الناتو» الذي يضم مندوبي الدول الأعضاء ال28 لمناقشة تبعات القرار والتقدم الذي تحقق على صعيد التخطيط للعمليات الرامية إلى «مواجهة أي احتمال».
وأضافت المتحدثة أنه «من أجل قيام الحلف الأطلسي بأي عملية، يجب إثبات الضرورة بأن يتحرك الحلف، وأن يكون هناك دعم إقليمي قوي وقاعدة قانونية واضحة، مثلما أقره وزراء دفاع الحلف الأطلسي الأسبوع الماضي في بروكسل».
وتابعت أنه «تحت طائلة هذه الشروط الثلاثة، فإن الحلف مستعد للتحرك كطرف مشارك في المجهود الدولي الأوسع نطاقا». وقالت إن «هذا سيكون موضوع المناقشات»، مشيرة إلى أن الحلف يتحرك بتوافق أعضائه.
وامتنعت ألمانيا العضو في الحلف مساء الخميس عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 الذي أجاز فرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا واستخدام القوة ضد نظام الزعيم معمر القذافي لمنعه من شن هجمات على المدنيين.
وأعلن دبلوماسي في الأمم المتحدة، الخميس، أن قطر والإمارات العربية المتحدة ستشاركان في عمليات عسكرية مشتركة ضد نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا في إطار مهمة الأمم المتحدة.
وقال هذا الدبلوماسي «ستكون هناك مشاركة من قبل قطر والإمارات العربية المتحدة. لقد تأكد هذا الأمر في مجلس الأمن».
وكان رئيس وفد الجامعة العربية في الأمم المتحدة يحيى المحمصاني قال الخميس إن قطر والإمارات يمكن أن تشاركا في عمليات مشتركة ضد نظام العقيد القذافي في إطار تفويض من الأمم المتحدة. وقال المحمصاني للصحفيين:«هذا أمر ممكن لكنني لا أستطيع تأكيده».