منظمة «سيداري»: اتفاقية عربية لإدارة الأنهار المشتركة

شارك مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (CEDARE)، واللجنة العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، التابع لجامعة الدول العربية، في صياغة اتفاقية المياه المشتركة بين الدول العربية، الأسبوع الماضي، تمهيدا للموافقة عليها من الحكومات العربية.
وقال الدكتور خالد أبوزيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، إن اللجنة حرصت على تفادي ثغرات موجودة في اتفاقية الأمم المتحدة للاستخدامات غير الملاحية للأنهار الدولية لعام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في 2014 بعد 17 عاما بتوقيع الدولة رقم 35 عليها، مشيرا إلى أن بعض دول المنابع والمصب في الأنهار الدولية تتحفظ عليها، ولم توقع عليها أي دولة من دول النيل حتى الآن.
وأضاف «أبوزيد»، في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه من المثير للدهشة أن بعض الدول الموقعة على الاتفاقية لا توجد بها أنهار على الإطلاق، ولا تعنيها الاتفاقية في شىء إلا أنها بتوقيعها أدخلتها حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن الاتفاقية عرفت المورد المائي المشترك، لكى يشمل الأمطار والمياه الجوفية والسطحية بالحوض المشترك، أى المياه الخضراء والزرقاء بالحوض المشترك، كما أخذت في الاعتبار مبدأ الإخطار المسبق قبل الشروع في بناء أى منشأ قد يحدث ضرر ملموس للدول «المتشاطئة»، واشترطت ضرورة حصول الدول التي تشارك دولا أخري في النهر الدولي عند إنشائها مشروعا مائيا، على موافقة من الدول المتأثرة بأى مشروعات على المورد المائى المشترك.
وأوضح أن الاتفاقية العربية المقترحة، وتنتظر موافقة المجلس الوزارى العربى للمياه، لا تلغى الاتفاقيات السابقة الموقعة عليها الدول من قبل، لافتا إلى أنها تمثل إضافة للقانون الدولي، وللمبادئ الدولية لاستخدامات المياه المشتركة، مؤكدا أن الاتفاقية تدعو ضمنيا إلى الاستخدام العادل والمعقول للمياه الخضراء والزرقاء بدلا من المياه الزرقاء فقط، مشيرا إلى أن الاتفاقية تؤكد أن الدول العربية كتلة مؤثرة في العالم، ولديها رؤية استرايتجية وقانونية وفنية حول استخدامات المياه المشتركة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة