جاءت توقعات خبراء «جولدمان ساكس»، أكبر البنوك في العالم، عن سيناريوهات الأسواق العالمية خلال عام 2015، باستمرار مرحلة التعافي ما بعد الأزمة، ونمو إقتصادات الدول النامية بسبب إنخفاض أسعار النفط والسلع الأخرى، في ظل تأكيدات «أوبك» عدم خفض الإنتاج و ابقائه عند مستوياته الحالية خلال الستة أشهر القادمين، وسط تأكيدات بأن نظام الولاياتالمتحدة الإقتصادي موثوق ومقاوم للطلب الخارجي الضعيف. وقال المحللون في التوقعات التي نشرها موقع ««Insider، إن أسعار النفط ستبقى منخفضة، مما سيؤثر ايجابيا على ميزان المدفوعات لدى الدول المستهلكة، مع إمكانية حدوث سيناريو إيجابي لنمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتقدمة والبلدان النامية التي تستورد النفط، فيما سيكون إنخفاض الأسعار عاملا سلبيا بالنسبة لأسهم قطاع النفط الشركات التي تستخدم النفط في صناعاتها. يذكر أن أسعار النفط شهدت انخفاضا وصل إلى 6.5 دولار للبرميل الخميس، بعدما قررت منظمة «أوبك» عدم خفض الانتاج برغم الفائض الهائل في المعروض بالسوق العالمية، حسث قرر وزراء «أوبك» خلال اجتماع في فيينا ابقاء انتاجهم النفطي بمستوى 30 مليون برميل في اليوم للأشهر الستة المقبلة، رافضين خفض العرض لدعم الأسعار التي هبطت بنسبة 35% منذ يونيو. وعن الأسواق الناشئة واقتصادات الدول النامية، توقع المحللون تحسن اقتصادات الدول النامية، وإمكانية التحكم بشكل أفضل في الموازنات على خلفية إنخفاض أسعار النفط والسلع الأخرى، و هو ما سيدفع معدلات النمو إلى الارتفاع، لكنه سيزيد معدلات التضخم في نفس الوقت، وأضافوا أن الانكماش العالمي سيسمح للسندات المقومة بعملات الاقتصادات الناشئة بأن تحقق ربحية جيدة. وقالوا إنه من المحتمل أن تنخفض معدلات التضخم لمدة طويلة لدى كلا من إسرائيل والمجر ورومانيا والهند على المدى المتوسط، بسبب الإجراءات التي اتخذتها البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة. وحول أحوال سوق العمل خلال العام الجديد، توقع محللو «جولد مان ساكس» استمرار لتفاقم في إنخفاض نمو الأجور، و قالوا: «نعتقد أن مخاطر الانكماش ربما تدفع لعمل برامج لتشغيل السوق و تخفيف البطالة». و توقع المحللون أن يحافظ الدولار على مكانته الأقوى مقابل العملات الرئيسية ال10، و كذلك مقابل عملات معظم البلدان النامية، وأشاروا إلى أن إنخفاض النمو الإقتصادي وإنخفاض معدلات التضخم في الولاياتالمتحدة سيدفع الدول الأخرى في الإستمرار في تخفيف السياسة النقدية، وأنها ستكون أكثر ليونة مما كانت في عام 2014، متوقعين أن يبدأ إرتفاع أسعار الفائدة في سبتمبر عام 2015 ، وأنه سيكون أسرع مما هو متوقع في السوق. وعن اقتصاد الصين، قال المحللون أن معدلات النمو ستشهد تباطؤا، بينما سيشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا قويا يتراوح ما بين 6% و 7% على مدى السنوات القليلة القادمة. وشدد المحللون على أهمية عدم حدوث تقلبات في الأسواق المالية، مشددين على أهمية أن تكون منخفضة في جميع الأسواق باستثناء سوق سعر الفائدة، و أكدوا على أن ربحية الإستثمارات ستكون منخفضة وسوف يصبح « Forex»أكثر أهمية، مشيرين إلى أن الأصول الخطرة سوف تكون أكثر جاذبية من السندات السيادية. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
