أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري، الثلاثاء، بدء تفعيل نظام المراقبة الذكية للطرق والنقل بالكاميرات، وذلك للحد من حوادث الطرق ومراقبة الأحمال الثقيلة وتحصيل الرسوم. وكشف مسؤولو الهيئة، في مؤتمر صحفي، أن هذا النظام من شأنه مساعدة أجهزة الدولة في تتبع السيارات المسروقة، ومنع العمليات الإجرامية والإرهابية التي قد تحدث، وذلك من خلال مراقبة مداخل ومخارج الطرق السريعة بكاميرات ذكية مرتبطة بشبكة مركزية بوزارة الداخلية، لإحكام الرقابة على شبكة الطرق المصرية. وقال الدكتور سعد الجيوشي، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، إن النظام سيساهم في ضبط الطرق وتقليل نسبة الحوادث، موضحًا أنه عبارة عن تركيب كاميرات على الطرق السريعة لضبط المخالفين. وأضاف «الجيوشي» أن هذا العرض لن يكلف الدولة جنيهًا واحدًا، حيث ستتحمل الشركة الأوروبية سداد أموال للدولة، نظير حق انتفاع الخدمات على الطرق، موضحًا جاهزية الشركة للعمل فور موافقة الجهات المعنية. وقال الدكتور إيهاب يوسف، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة في المشروع، إن هذا النظام مطبق في الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وإن دولة الإمارات، وبالتحديد إمارة دبي، تأتي في مقدمة الدول العربية التي تطبق منظومة المراقبة بشكل متكامل، بدءًا من المطار مرورًا بشبكة الطرق والفنادق والمطاعم والأماكن العامة. وأوضح «يوسف» أن نظام المراقبة الذكية سيحقق أهدافًا كثيرة لمصر في مقدمتها المراقبة والتحكم في حركة سير المركبات على الطرق السريعة ومتابعتها على مدار الساعة، والسيطرة على بوابات تحصيل الرسوم، والمساهمة في زيادة عائداتها، ورصد واكتشاف السيارات المبلغ بسرقتها عند استخدامها لتلك الطرق، ورصد السيارات غير المستوفية للرسوم والضرائب، والتدخل السريع في حالات الطوارئ والحوادث، ومراقبة الحدود والمناطق الحيوية. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة