قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الاثنين، تأجيل محاكمة الناشط علاء عبدالفتاح و24 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الشورى»، إلى 23 نوفمبر الجاري، لتنفيذ طلبات الدفاع واستكمال عرض الأحراز. وكان المحامي محمد عبدالعزيز، عضو هيئة دفاع المتهمين، طالب بتعويض قدره 110 آلاف جنيه، ضد المقدم عماد طاحون، بسبب الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون أمام المجلس بعد احتجازهم من قوات الأمن، وهو المطلب الذي لم يتم إثباته بمحضر الجلسة. كانت النيابة العامة أسندت لعلاء عبدالفتاح و24 متهمًا آخرين تهما ب«الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة