محامى كبائن المنتزه: العقود «مدنية» وأقمت جنحة بعزل وزير السياحة

قال آمر أبوهيف، محامى أصحاب الكبائن، إن شركة المنتزه هى شركة مساهمة تدير حدائق المنتزه لحساب وزارة السياحة، والعقود التى تبرمها هى عقود مدنية وليست إدارية ولا يجوز الاقتراب منها إلا رضاء وانقضاء.
وأضاف أنه يوجد 3 أنواع من العقود لكبائن المنتزه، الأول من الخمسينيات حتى 2014 واستمر المستأجر يؤدى الأجرة لصالح شركة المنتزه، ولا يمكن القول عليها إنها عقود إدارية، الثانى بعض المستأجرين ورثوا الكبينة بعد أن توفى صاحبها، وانتقلت الملكية من الأب أو الأم إليهم وظلوا يدفعون الأجرة، وهذا الامتداد عقد مدنى.
أما الثالث فهو المستأجر الأصلى تنازل لبديل مقابل مبلغ مالى ولم يدفع إلا بعد موافقة الشركة المؤجرة على هذه الحوالة بين الطرفين.
وأشار: فى 2013 قام وزير السياحة باستغلال سلطته وأصدر القرار 304 بالامتناع عن قبول الإيجارات، فتم عرض الأمر على الرئيس عدلى منصور بمذكرة من وزارة السياحة، فأصدر قرارا إداريا رئاسيا يتعارض مع قرار وزير السياحة، مقررا تشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة وقواعد إيجار الشاغلين الجدد.
هذا القرار أنشأ مركزا قانونيا جديدا وأصبح لهم حق وواجب النفاذ، والقرار اللاحق على وزير السياحة «ناسخ ولاغ لقراره»، وللأسف الشديد وزير السياحة يتجاهل هذا القرار.
وبدلاً من أن يحترم وينفذ قرار رئيس الدولة، فوجئنا بوزير السياحة يصدر قراراً جديداً فى أكتوبر الماضى بإنهاء العقود ويصف الشاغلين بالمعتدين، وهم لديهم عقود منذ الخمسينيات، استنادا منه إلى أن الشاغلين لم يسددوا الإيجارات، وهذا غير حقيقى لأنهم يسددون فى المحكمة، بعد رفض شركة المنتزه تسلم الإيجارات، فقمت برفع دعوى أمام القضاء الإدارى بإلغاء قرار وزير السياحة، وأقمت جنحة مباشرة ضد الوزير وطالبت بعزله وبالحبس، لأنه أغفل قرار رئيس الدولة ولم يفعله، وأيضاً بتهمة السب والقذف فى حق الشاغلين.
وبعد ذلك توجهت إلى المهندس إبراهيم محلب الذى تفهم المركز القانونى وأصدر تعليماته بتشكيل لجنة توافقية، وطلب منى مذكرة قانونية، ومن ضمن مقترحاتى تنفيذ قرار رئيس الدولة وتحديد قيمة إيجارية يتوافق عليها المؤجرون.
وأضاف أن قرار وزير السياحة صدر تلبية وإرضاء ورضوخا لحكم الإخوان الذين كانت لديهم أطماع فى الاستيلاء على كبائن المنتزه، وخيرت الشاطر قال «عايز قصر الحرملك»، وزوجة مرسى سألت عن كبينة زوجها.
وقال إن النيابة العامة ليس من اختصاصها أن تصدر أحكاماً بل القضاء وحده، مشيراً إلى أن النيابة العامة تقصد بالكبائن غير المشغولة وعدم الاستفادة منها وليس المشغولة التى تؤدى إيجارها بانتظام.
وكشف أبوهيف أنه يعد الآن مشروع قانون لحل أزمة كبائن المنتزه لتقنين العلاقة بين المستأجر والدولة، وأشار إلى أن الوزير يساوى بين قصر السلاملك الذى كان يستخدم كفندق وصالة أفراح وقمار، بكابينة 15 متراً.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة