رحلة الحبس بدأت من السيدة زينب إلى سجن مصر العمومى بالملابس الرسمية

فى 20 نوفمبر2003 وفى صفحته الإسبوعية «ديوان الحياة المعاصرة» كتب المؤرخ الراحل الدكتور يونان لبيب رزق عن توفيق دياب وصداماته المتكررة مع السلطة، والتى واجه بسببها دياب العديد من الأزمات التى كانت نهايتها محاكمته وإيداعه السجن. وكان الموضوع الذى عرض له يونان لبيب رزق عن قضية جبل الأولياء، التى تصدى لها الصحفى توفيق دياب، الذى كتب مقاله فى الجهاد تحت عنوان‏:‏ أنصار تنفيذ جبل الأولياء.. وفى البرلمان كثرة متهافتة على تأييد البلاء الداهم»، عن هذا المقال كتب رزق: «دخل يوم الاثنين 27‏ فبراير 1933‏ ليس فقط تاريخ الأستاذ توفيق دياب صاحب جريدة الجهاد‏،‏ وإنما تاريخ الصحافة المصرية‏،‏ وبدون أى مبالغة، ففى هذا اليوم صدر حكم محكمة النقض والإبرام برياسة عبدالعزيز فهمى باشا فى قضية إهانة هيئتين نظاميتين، هما: مجلس النواب، واللجنة البرلمانية المؤلفة لبحث مشروع خزان جبل الأولياء‏،‏ وكان بمعاقبة‏ الأستاذ محمد توفيق دياب أفندى صاحب جريدة الجهاد بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وغرامة خمسين جنيها‏.‏
وقد زاد الأمر سوءا أنه كان قد سبق وصدر ضده فى31‏ مارس عام‏ 1932‏ حكم بالحبس ستة شهور مع إيقاف التنفيذ‏،‏ فى القضية التى عرفت بقضية الخطابات المزورة‏،‏ وقد أصبح بدوره واجب التنفيذ‏. والمقالان نشرهما الصحفى المعروف فى «الجهاد‏» فى عدديها الصادرين يوم‏ 26‏ و‏27‏ إبريل فى العام السابق‏ -1932-‏: «دار المقال الأول حول مشروع سد جبل الأولياء الذى نال نصيبا كبيرا من هجمات الجهاد‏،‏ وقد بدأه بالتحذير بأن الصاعقة توشك أن تنقض على رأس مصر والمصريين‏» وسيرجع الفضل الخالد فى هذه النكبة إلى صدقى باشا فى البداية وإلى برلمانه فى الختام‏.
فبعد أن أقبلت اللجنة بسمعها المرهف وبصرها المتشوف وفؤادها المتلهف على كل جد وهزل وحق وباطل‏،‏ تجود به شفاه الأبطال من مجندى الكارثة رفضت أغلبية اللجنة البرلمانية الصدقية أن تعير المعارضين الفنيين مثقال ذرة من عنايتها الكريمة السمحاء فضربت من دونهم على سمعها حجابا‏»، وأنهى مقاله الشهير هذا سائلا أعضاء برلمان صدقى «أى ضمير يطاوعكم على أن تكلوا عنق مصر إلى السيف الإنجليزى اعتمادا على مجرد حسن الظن بالإنجليز‏،‏ وأى عاطفة تطاوعكم على أن تجعلوا كارثة جبل الأولياء لعبة من ألاعيب الحزبية، ووسيلة إلى مكايدة خصومكم من المواطنين، ومصافاة حلفائكم من الغاصبين‏». و«قدمت الحكومة للنائب العام بلاغا ضد توفيق دياب معتبرة أن ما جاء فى هذا المقال طعنا فى هيئة نظامية هى هيئة البرلمان‏،‏ وبدأت رحلة طويلة من المحاكمات بعدئذ».
وعرض يونان لحلقات ومراحل ملاحقة توفيق دياب، بدأها بالمرحلة الأولى التى انتهت 3 يناير عام 1933،‏عندما‏ أصدرت محكمة جنايات مصر المنعقدة‏ برياسة صاحب العزة ياسين أحمد بك‏ حكما ببراءة المتهم محمد توفيق دياب أفندى مما أسند إليه‏،‏ وكان الاتهام مبنياً على مهاجمة دياب لمشروع جبل الأولياء.‏ أما المرحلة الثانية فقد بدأت بعد أسابيع قليلة حين قدمت النيابة العمومية طعنا فى حكم محكمة الجنايات أمام محكمة‏ «النقض والإبرام‏‏» برئاسة‏‏ صاحب السعادة عبدالعزيز فهمى باشا‏‏، وكان لها رأى آخر مما تضمنه الحكم الذى نشرته الأهرام يوم 28‏ فبراير عام‏1933، إذ قبلت الطعن.
يقول رزق: «وفى قاعة المحكمة التى ازدحمت برجال الصحافة والجمهور‏،‏ وبعد مناقشات حادة مع هيئة الدفاع التى كان يقودها المحامى المعروف وسكرتير عام الوفد‏،‏ مكرم عبيد باشا‏،‏ بالطعن الذى تقدمت به النيابة‏،‏ وأصدرت حكمها بحبس الأستاذ توفيق دياب ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه 50‏ جنيها‏». يشرح رزق: «وكان من الحيثيات تنفيذ الحكم الذى كان قد سبق صدوره فى أول مارس من العام الماضى بالحبس ستة شهور مع إيقاف التنفيذ‏،‏ فضلا عن فترة الحكم الجديد»‏‏.‏
يضيف رزق: «روت الأهرام آنذاك ما تبع ذلك من إجراءات تنفيذ الحكم‏،‏ فقد امتلأت دار الجهاد بالكثير من الصحفيين ورجال الوفد وغيرهم، إلى أن حضر مأمور قسم السيدة زينب ومعه قوة عسكرية فى الساعة العاشرة والنصف، وأبلغ الأستاذ توفيق دياب أنه حضر للتنفيذ‏، فنهض وودع زائريه ومحررى جريدته ثم قصد إلى داره الواقعة بجوار الجريدة فودع أسرته، ورافق البوليس إلى قسم السيدة زينب حيث قضى الليل، ونقل منه إلى سجن مصر لتمضية مدة العقوبة المحكوم بها عليه وهى تسعة أشهر كاملة‏، وكان الأستاذ دياب يرتدى خلال ذلك ملابسه الكاملة»‏. يضيف رزق: «‏قامت الدنيا ولم تقعد فى أعقاب ذلك‏،‏ فبغض النظر عن الخصومات السياسية كان هناك إجماع بين الصحفيين على خطورة السابقة‏،‏ الأمر الذى دفعهم إلى المبادرة بالتحرك‏. وكتبت الأهرام فى عددها الصادر يوم 28‏ فبراير تحذر من مغبة مثل هذا الحكم على الصحفيين ومستقبل الصحافة عموما‏».
يشرح رزق الظروف التى أحاطت بالحكم قائلا: «وقتها طلبت نقابة الصحافة من الحكومة أن يعاملوا بالرفق والهوادة أو بالأحرى معاملة أمثالهم فى البلاد المتمدنة‏،‏ وأن توفيق نسيم باشا‏،‏ وزير الداخلية آنذاك كتب إلى مدير مصلحة السجون بأن يعامل الصحفيون المسجونون‏‏ المعاملة اللائقة بهم،‏ وذلك بأن يعطى الواحد منهم غرفة خاصة ينصب سريره فيها وأن يباح له الإتيان بالأكل من داره ومطالعة الصحف ومقابلة أهله ومديرى جريدته كلما شاء ذلك‏،‏ وأن يسمح له بالنزهة خارج السجن إلى آخر ما هو معروف عند مصلحة السجون‏، وجاءت الخطوة التالية عندما توجه كل من داوود بركات بك رئيس تحرير الأهرام، والدكتور حسين هيكل بك إلى وزارة الداخلية حيث التقيا بأحد كبار مسؤوليها‏،‏ نائب وزير الداخلية‏،‏ وقدما له ثلاثة مطالب‏، أولها‏:‏ خاص بمعاملة الصحفيين فى جرائم الرأى والنشر‏،. والثانى:‏ أن السوابق قامت على أن الحكومة أصدرت تعليماتها بمعاملة المسجونين فى جرائم النشر معاملة خاصة‏،‏ ووعد وزير الداخلية فى البرلمان بأن يعاملهم هذه المعاملة‏.‏ والثالثة‏:‏ أن الأستاذ دياب حالة خاصة وهى حالة مرضية‏، فقد قدم الأطباء الذين كانوا يعالجونه من مرض عرق النساء تقريرا بأنه يخشى عليه من مراجعة الداء، إذا لم يتبع نظاما خاصا فى الأكل والشرب والراحة‏.‏
القضية تبنتها الصحيفة، إذ إنها بدأت منذ يوم 4‏ مارس تخصص للقضية عمودا يوميا تحت عنوان‏ «مسألة الأستاذ دياب والصحافة معا‏»،‏ وقد رفضت فى عمود ذلك اليوم النظر إلى القضية باعتبارها مسألة فردية‏،‏ فهى إذا كانت فردية من جهة فإنها عامة من جهة أخرى، وأخذت على الحكومة تجميد قانون السجون منذ نصف قرن‏،‏ وطالبت باسم الصحافة عدم العمل بالقانون الشديد القاسى، الذى لا يتفق مع روح المدنية فى هذا العصر وهذه الأيام، ولا يتفق مع أحدث القوانين التى تأخذ بها مصر‏.‏
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة