السيسي لمسؤول أوروبي: قانون التظاهر مُستمَد من الغرب

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، جياني بيتالا، رئيس مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المسؤول الأوروبي نقل تعازي الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي إلى مصر في سقوط شهداء الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في شمال سيناء، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون المصري– الأوروبي، خاصة في ضوء الجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر على كل الاتجاهات، وفي مقدمتها استحقاقات خارطة المستقبل.
وأشاد بيتالا بما تم إنجازه حتى الآن على الصعيد السياسي، وفي مجال الإصلاح الاقتصادي، معربًا عن تطلع الاتحاد الأوروبي لأن تتواكب تلك الجهود مع تحقيق تقدم في مجالات الحقوق والحريات، سواء كان ذلك على صعيد حرية الصحافة والأحكام الصادرة بحق الصحفيين أو قانون التظاهر.
وأشار إلى الدور المصري الرائد إقليميا، والذي نجح في تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإقرار الهدنة، مطالبا باستمرار الجهود المصرية من أجل استئناف العملية السلمية وإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية.
من جانبه، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، والتي يتعين ألا تدار وفقاً للمشروطية، وأن تقوم على ندية كاملة ورغبة حقيقية في إحلال السلام والاستقرار واحترام حقوق الإنسان، كما شدد على أهمية دعم العلاقات المصرية– الأوروبية في شتى المجالات، ومن بينها الشق البرلماني، منوها إلى أهمية تعزيز العلاقات بين البرلمان الأوروبي ومجلس النواب المصري، الذي تعد انتخاباته آخر استحقاقات خارطة المستقبل.
ولفت الرئيس إلى التزام مصر وسعيها الدؤوب لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة ومتطورة، مشيرا إلى أهمية أن ينظر الاتحاد الأوروبي إلى مصر نظرة موضوعية، ونوَّه إلى أن ما يتم اللجوء إليه من بعض الإجراءات لحماية الأمن القومي تعد مؤقتة وتفرضها ضرورة التعاطي مع الموقف الأمني الراهن، وما تتعرض له مصر من أعمال إرهابية تنال من أبناء الشعب المصري، فضلا عن أن الوعي الذي اكتسبه الشعب المصري من تجاربه على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، جعله يصر على الحصول على حقوقه، وعلى تطبيق قيم الديمقراطية التي كانت جزءا جوهريا من مطالبه في ثورة 25 يناير.
وأضاف الرئيس أنه لا يمكن تقييم الأوضاع في مصر بمعزل عن محيطها الإقليمي، وما يجري في دول المنطقة، منوها إلى أن سيناء كانت في سبيلها لأن تكون بؤرة إرهابية، لولا أن أدرك الشعب المصري حقيقة الأمور وثار في 30 يونيو من أجل التغيير، ولو تُركت الأمور لِما كانت عليه لأدت إلى تطورات سلبية كانت ستطال كل دول المنطقة، وكان سيصعب السيطرة على الموقف.
وعلى صعيد الدعم المقدم إلى مصر من أجل مكافحة الإرهاب، أوضح السيسي أن مصر تتطلع إلى دعم أكبر وتعاون أوثق مع كل دول العالم المحبة للسلام، وهي تخوض معركتها ضد الإرهاب، خاصة أنها تشن مواجهة شاملة ومباشرة مع قوى التطرف، مضيفا أن عدم التصدي بفاعلية لهذه الجماعات المتطرفة من شأنه أن يسفر عن انفجار الأوضاع في المنطقة بأسرها، وتزايد احتمالات تأثر أوروبا ذاتها بذلك.
وفيما يتعلق بحرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين المحتجزين، أكد الرئيس أن الأسلوب الأمثل للتعامل مع التجاوزات القانونية للصحفيين تكون بترحيلهم إلى خارج البلاد وليس بسجنهم، ولكن طالما أن هذه القضايا أضحت منظورة أمام القضاء فلا يمكن التدخل فيها أو التعقيب على أحكام القضاء المصري، الذي يتمتع باستقلالية كاملة نص عليها الدستور المصري، في ظل دولة المؤسسات التي نحرص على ترسيخها.
وعن قانون التظاهر، قال السيسي إنه مستمد من القوانين الغربية، مشيرا إلى ضرورة أن تطّلع الدول الغربية عليه ولا تكتفي بالاستماع فقط إلى الرؤى الناقدة له، مؤكدا أن التظاهر حق لكل مواطن يريد أن يعبر عن رأيه بطريقة سلمية وفي إطار القانون، ولا يمكن أن تترك هذه الظاهرة لتتحول إلى أعمال عنف وتعطيل لمسيرة الوطن وتخريب للمنشآت العامة والاعتداء على الممتلكات.
ووجّه المسؤول الأوروبي الشكر للسيسي على إيضاح الحقائق فيما يتعلق بالموضوعات محل النقاش، مؤكدا أهمية دعم العلاقات الأوروبية مع مصر سياسيا واقتصاديا، وأعرب عن دعم الاتحاد الأوروبي لمصر في حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله وضد كل التنظيمات الإرهابية المتطرفة، بغض النظر عن مسمياتها، معربا عن اتفاقه مع الرؤية المصرية بضرورة وضع استراتيجية شاملة لمكافحة الأيديولوجية المتطرفة، وليس فقط تنظيمات بعينها، وأكد حق مصر في الدفاع عن أمنها القومي.