محلب: تحويل مصر لمركز لوجيستي للغلال لا يقل أهمية عن قناة السويس

عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، اجتماعا مع وزيري التخطيط والتموين، لاستعراض مشروع تحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي للغلال والسلع الغذائية بدمياط.
ووجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك دراسات متكاملة عن المشروع، مع إنهاء الدراسة المالية والتمويل وبدائله، بالتوازي مع برنامج التدفقات النقدية لتنفيذه، مضيفا أن هذا مشروع قومي كبير لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس، وستكون له عوائد سريعة على الاقتصاد المصري.
واستعرض خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الدراسات الخاصة بالمشروع، وأكد أنه يهدف إلى إنشاء البنية الاساسية اللازمة لتحويل مصر إلى مركز عالمي لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجيستية والفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ودول المنطقة، بحيث يتم ذلك من خلال تجميع هذه الأنشطة في مراكز متميزة ذات مستوى عالمي في الإنشاءات والتجهيزات والإدارة، تماثل المستويات العالمية.
وأشار إلى أنه تم استعراض كل المكونات الهندسية لمشروع دمياط، الذي يعد أهم موقع يمكن البدء به حاليا، حيث تبلغ إجمالي مساحته المقترحة 3.35 مليون متر، منها 0.560 مليون متر داخل حدود ميناء دمياط الحالي، والباقى 2.79 مليون متر جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء، تابعة لهيئة المجتمعات العمرنية الجديدة، مضيفا أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات (كوبري)، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل المقترحة شرق الميناء، وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين، وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجيستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأوضح أن المشروع يشمل إضافة رصيفين بحريين بطول 650– 700 متر شمالا، وبعمق 17 مترا لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذلك إضافة ريف نهري جديد بطول 1200 متر وعمق 5-6 أمتار، وتجهيز كل المعدات الخاصة بهم، كما أن المشروع يشمل أيضا إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن، تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية 3 مرات، لتصل إلى 10 ملايين طن على مستوى الجمهورية.
وأكد وزير التموين أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمه لربط كل عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلي لا يقل عن 16000 طن/ ساعة، بما يحقق توفيرا كبيرا في التكلفة عن النمط التقليدي في نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حاليا، كما يشمل المشروع نظاما إلكترونيا متكاملا للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركي.
وقال حنفي إن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق استثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية بإجمالي مساحة 1.7 مليون متر، هي منطقة صناعية للمطاحن ولإنتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلي والتصدير، وأخرى لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت والأعلاف، وثالثة لصناعات الذرة وتشمل استخلاص الزيوت والنشا والفاركتوز، وأخرى خاصة بتكرير وتعبئة السكر، والأخيرة منطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة، بالإضافة إلى تصنيع الأعلاف.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي حجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع حوالى 65 مليون طن سنويا، حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحري السنوى للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من 7-8 ملايين طن حاليا إلى 40 مليون طن، منها 12 مليون طن لإعادة التصدير المحلي والتجارة الإقليمية لبورصة الحبوب الإقليمية المتوقع إنشاؤها بمصر، كما أن هذا المشروع سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومي، وينشئ البنية الأساسية القومية لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد، ويتم تحقيق العوائد المباشرة من إيرادات التداول البحري والنهري والنقل البري والسككي ل65 مليون طن سنويا، والتخزين والتبخير والإجراءات اللوجيستية لما يقدر بحوالى 50 مليون طن/ شهر سنويا، وكذلك إيرادات صناعات القيمة المضافة التي يشملها المشروع، وإيرادات التجارة الدولية في الحبوب التي سيكون المشروع البنية الأساسية لها.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة