قال جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المصانع مستمرة في تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة إلى وزارة التجارة والتي تثبت وتدعم موقف الصناعة بشأن قضية الإغراق التى بدأت الوزارة التحقيق فيها على واردات الحديد من تركيا والصين واوكرانيا. وأكد «الجارحى» خلال مؤتمر صحفى الأربعاء حول قرار الحكومة بفرض رسوم حمايه على الحديد المستورد، أن القرار الوزاري الصادر بفرض رسم بنسبة 7.3% من قيمة الواردات هى أقل حماية يمكن تقدم للمصانع، مشيرا إلى أن الرسم العادل لا يجب أن يقل عن 15-18% لتحقيق عدالة المنافسة بين الإنتاج المحلي والمستورد. وكانت الحكومة أعلنت الثلاثاء عن بدء إجراءات لحماية الصناعة المحلية من خلال فرص رسوم وقاية على ورادات الحديد لمدة 200 يوم وبدء التحقيق فى الشكوى المقدمة من غرفة الصناعات المعدنية فى اغراق السوق بالحديد المستورد. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار