متابعة لقضية الفساد والأجهزة الرقابية (3-3)

3- المستشار جودت الملط ومداخلته التليفزيونية:
لم تتح لى الفرصة لمشاهدة برنامج «الحياة اليوم»، الذى استضاف السيد المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى نفس اليوم الذى نُشر فيه مقال «الفساد والأجهزة الرقابية»، وأدلى فيه بتصريحات عقَّب فيها بشكل غير مباشر على ما ورد فى هذا المقال، مستنكرا «أن يقوم أستاذ جامعى باتهامه بالتستر على الفساد». وقد اتصل بى قراء كثيرون ليعقبوا على هذه المداخلة، وكتب بعضهم إلىَّ رسائل أرفقوا بها تسجيلا صوتيا لبعض فقراتها وطالبونى بالرد.
وأود أن ألفت النظر هنا إلى أن مقالى المشار إليه لم يذكر المستشار الملط بالاسم ولم أتعرض لشخصه أو أوجه له اتهاما بسرقة المال العام، ولكننى تعرضت للجهاز الذى يديره وما إذا كان هذا الجهاز قد قام بدوره الرقابى، سواء فى عهده هو أو فى عهد غيره. وقد كنت أود أن أعقّب على ما قاله السيد المستشار، والذى أكن لشخصه كل التقدير والاحترام، لكن رسالة وصلتنى من قارئ مجهول، أغنتنى عن الرد. ولأننى أتبنى كل ما جاء فيها، فإليكم نصها:
نحن نكن للسيد معالى المستشار/ جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، كل التقدير والاحترام، ولا يوجد أى خصومات بيننا وبين شخص معاليه.. ونقدر ما قد تعرض له من ضغوط النظام السابق فى عدم تفعيل الدور الرقابى للجهاز على المال العام، لذا كل ما نطلبه منه عقب تصريحاته لبرنامج «الحياة اليوم» 10/3/2011 لما له من خبرات أن يتولى برنامجاً اصلاحياً لتعزيز دور الجهاز والنهوض به لإحكام الرقابة على المال العام.. وذلك من خلال ما يلى:
1- تكوين لجنة حكماء لإعداد بيان عن تقصى حقائق بخصوص التقارير المهمة المعدة بواسطة الجهاز خلال السنوات العشر الماضية لبيان ما للجهاز وما عليه فى ممارسة دوره الرقابى فى كشف ومنع الفساد والمفسدين، ويقدم هذا البيان للسيد رئيس الجهاز لمراجعته وتدقيقه وإعلانه على جميع المستويات الداخلية والخارجية، مع تضمين البيان أن الجهاز يقوم باتخاذ ما يلزم من إصلاحات لتنظيم العمل بما يحقق إحكام الرقابة والحماية لأموال وممتلكات الدولة.
2- تكوين لجنة يسند إليها دراسة قانون الجهاز الحالى وكذلك دراسة التغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة وكذلك تطلعات العاملين نحو جهاز رقابى يحفظ للدولة حقوقها ويحفظ للأعضاء هيبتهم، وذلك لوضع مشروع قانون جديد للجهاز المركزى للمحاسبات، مع الأخذ فى الاعتبار نشر ذلك المشروع على العاملين وأخذ ملاحظات العاملين على مشروع القانون الجديد.
3- تكوين لجنة يسند إليها مسؤولية وضع مسودة لائحة مقترحة للعاملين بالجهاز وتقبل اللجنة ملاحظات العاملين على تلك المسودة لوضع تصور نهائى لها.
4- تكوين لجنة يسند إليها إعادة النظر فى الهيكل التنظيمى للجهاز ووضع تصور تنظيمى لوحدات الجهاز يحقق وحدة الجهة المسؤولة عن المتابعة والرقابة وتحقيق شمولية التقارير لجميع أنواع الرقابة المالية، وتقويم الأداء، والقانونية (مخالفات مالية، شؤون عاملين) وكذلك يعالج الهيكل الجديد الرسوب الوظيفى للعاملين بالجهاز ويسمح بالترقى للدرجات الأعلى بسهولة وسلاسة.
5- إعادة النظر فى بنود الدستور المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات ليصبح الجهاز هيئة رقابة مستقلة لا تتبع أى جهة (رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب)، مع تنظيم علاقة الجهاز بمجلس الشعب والحكومة، كما كان معمولاً به فى دستور 1954.