«الأكاديمية الوهمية» تتربح 11 مليوناً من الطلاب دون إيصالات

كشفت المستندات عن حصول «الأكاديمية الوهمية» على مبالغ إضافية من خريجى الدبلومات الفنية، الذين اجتازوا الدورات التدريبية- حسب ما تدعيه الأكاديمية- على 200 جنيه من كل طالب، نظير رسم شهادة النجاح، و300 جنيه لاستمارة التقديم، و300 جنيه أخرى مذكرة امتحانات، و150 جنيها كارت مزاولة مهنة، وجنيه واحد عن كل يوم تأخير فى سداد أقساط المصاريف، بإجمالى 11مليون جنيه، بخلاف مبلغ 8000 آلاف جنيه حصلت عليه من الطلاب نظير التحاقهم بها.
وأظهرت المستندات وجود كشوف جديدة بأسماء المتدربين وأعدادهم داخل جميع فروع الهيئة، متضمنة أسماء الطلاب وأرقام بطاقاتهم الشخصية وهواتفهم المحمولة والمنزلية وإيصالات سداد رسوم خاصة بالأكاديمية.
وأوضحت المستندات تقدم عدد كبير من هؤلاء الطلاب بشكوى رسمية ضد الدكتور عبدالرحمن السقا، وعلى حجازى، وهويدا الكيلانى، عضوة بإدارة التدريب، التى يصفها زملاؤها بالهيئة ب«الصندوق الأسود» للسقا، وسهير، التى نقلها رئيس الهيئة الحالى من إدارة التدريب، للعمل بالمكتب الفنى بالهيئة، إلا أنه سريعا ما تراجع فى قراره، نتيجة ضغوط من «سهير» التى فوجئت بالقرار، وكلفها بالعمل فى التدريب والمكتب الفنى معا.
واستكمالا لمسلسل سوء استغلال المراكز، وبتوصية من الدكتورة سهير، أصدر حجازى قرارا بنقل حسن ناجى، من إدارة التدريب بدعوى أنه من سرب المستندات الخاصة بالأكاديمية الوهمية ل«المصرى اليوم»، رغم تأكيده عدم مسؤوليته عن تسريب هذه المستندات. فى السياق نفسه، قالت مصادر مسؤولة داخل الهيئة، إن الطلاب بالأكاديمية الوهمية تجمهروا أكثر من مرة داخل فروع الهيئة، وهم يحملون شهادتهم، للمطالبة بالتعيين داخل الهيئة، وهددوا المسؤولين بالتقدم ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه قيادات الهيئة بالنصب، خاصة بعد رفض وزارة الخارجية اعتماد هذه الشهادات.
وأضافت المصادر أن هناك العديد من الطلاب بمحافظتى أسيوط وسوهاج، تجمهروا داخل مبنى رئاسة الهيئة بمصر الجديدة وبرفقتهم أسرهم من أجل تقديم شكوى رسمية ضد الأكاديمية، وتصدى لهم الأمن. وأكدت المصادر أن النيابة الإدارية فى القضية رقم 396 نيابة الصحة ثانى، الخاصة بقضية تربيح التأمين الصحى للأكاديمية الوهمية بغير وجه حق، كلفت وجدى فتحى، عضو التفتيش المالى والإدارى بالهيئة بالتحقيق فى مذكرة الشؤون القانونية المقدمة من رئيس الهيئة ضد الدكتورة سهير، مشيرة إلى أنه بعد مرور أسبوع كامل من حصوله على المذكرة تقدم باعتذار خوفا من الضغوط التى يمارسها رئيسه المباشر على عبدالمنعم، مدير التفتيش، الذى يسعى قدر الإمكان إلى تلبية مطالب القيادات الأعلى حتى لا يقع فريسة لهم.
وشددت المصادر على أن النيابة الإدارية، أحالت ملف القضية كاملا إلى المكتب الفنى للنيابات لضخامة المخالفات التى وردت فى أوراق القضية.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة