وزير الاستثمار: الانتهاء من مسودة مشروع قانون الاستثمار الموحد خلال 3 أسابيع

أعلن وزير الاستثمار أشرف سالمان أنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار الموحد خلال 3 أسابيع.
وأشار خلال مؤتمر صحفي على هامش مؤتمر إدارة النمو الاقتصادي في مصر إلى انه سيتم عرض المسودة النهائية للمشروع على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء ليتم اقرارها باللجنة بالمجلس ذاته .
من جانب اخر نفى وزير الاستثمار ما تردد بشأن زيادة تكاليف حفر قناة السويس، مشيرا إلى أن تكاليف مخصص الحفر بلغت 9ر28 مليار جنيه فيما ستبلغ تكاليف الانفاق الست نحو 29 مليار جنيه ،لافتا إلى انه سيتم توفير ما يتروح بين نصف مليار والمليار جنيه من المخصصات المالية للحفر لافتا إلى انه لن يتم طرح مزيد من شهادات الاستثمار لتمويل المشروع .
وفيما يتردد حول زيادة عجز الموازنة بالدولة بسبب مشروع محور قناة السويس قال سلمان ان مشروع قناة السويس وحدة مستقلة بذاتها، ذات ميزانية مستقلة يتم تمويلها من خلال شهادات الادخار دون أي تأثير على الموازنة العامة للدولة .
وحول المشروعات الاستثمارية التي سيتم طرحها في مؤتمر مصر الاقتصادي المزمع عقده في فبراير المقبل، قال سلمان ان هناك لجنة وزارية برئاسة وزيرة التعاون الدولي لجمع المشروعات المختلفة من الوزارات والمشروعات من القطاع الخاص والعام وتنقيتها لطرح مشروعات وفق للاعراف الدولية محددة العوائد والمخاطر .
وفيما يتعلق بزيارته الاخيرة إلى لندن قال وزير الاستثمار انه لمس تحول ايجابي في نظرة المستثمرين الاجانب حول مصر مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات المالية ابدت اهتمامها بالاستثمار في السوق المصري ،كما ابدت شركتين الرغبة في الاستحواذ على شركات مصرية باستثمارات تصل إلى 900 مليون دولار .
وفيما يتعلق باستثمارات التركية ومطالبة البعض بايقاف التعامل معها قال سالمان انه وزير استثمار من حكومة تكنوقراط وليس له أي توجهات سياسية ولايمكن تفضيل المستثمر المحلي على المستثمر الاجنبي ولا المستثمر الاجنبي على المحلي وذلك لخلق مناخ استثماري جاذب يعمل على توفير فرص عمل وتقليل البطالة .
وفيما يتعلق بحل الخلافات الاستثمارية مع المستثمرين قال سالمان انه لجنة المنازعات التابعة للوزارة قامت بحل نحو 357 مشكلة وجاري حل باقي المشكلات .
ولفت إلى أن مجموعة منا القابضة الكويتية المالكة لمشروع أرض العياط بالجيزة ،قدمت العديد من الحلول التي ترى الحكومة المصرية انها ليست جدية فيها ومازالت المفاوضات جارية لحل المشكلة.
وفي سياق مختلف قال سالمان تعليقا على تراجع المشروعات نقل التكنولوجيا بمصر ان الدستور الحالي وضع الانفاق على البحث العلمي على راس الاولويات متوقعا ان تشهد مصر طفرة خلال 5 إلى 10 سنوات القادمة .
وفيما يتعلق بمشكلة شركة«الدلتا للأسمدة» للتابعة للشركة القابضة للكيماويات، قال سالمان ان المشكلة هي مشكلة في الصناعة وليس في الشركة فقط ،حيث انخفاض كمية الغاز الخام المقدم لمصانع الاسمدة بالاضافة إلى قيام وزارة الزراعة بشراء الاسمدة بأسعار مدعمة ،فضلا عن فرض رسوم صادر عليها لافتا إلى انه جاري دراسة مشاكل الاسمدة لايجاد الحلول
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار