"وزير الاستثمار": التفاوض "جاري" مع الشركات القابضة للمشاركة بمشروع محور تنمية قناة السويس..و4 محاور لتطوير قطاع الأعمال

وزير الاستثمار: المشروعات المحددة بمحور القناة تشمل عددا من القطاعات الاقتصادية
خطة لتطوير قطاع الأعمال وحصر الأموال غير المستغلة بالشركات القابضة
طرح عوائد شهادات الاستثمار الدولارية لمشروع قناة السويس بفائدة 3.5 %
أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار، أنه يجري التفاوض حاليا مع الشركات القابضة للمشاركة في مشروع محور تنمية قناة السويس، بعد فوز شركة دار الهندسة أحد التحالفات العربية بالمخطط العام لقناة السويس.
وأشار وزير الاستثمار، في تصريحات له خلال جولته بالعين السخنة بمحافظة السويس، إلى أنه من المقرر انتهاء أعمال المخطط العام لمحور القناة بعد 6 أشهر وطرحه على هيئة قناة السويس والمجموعة الوزارية للبت فيه واعتماده تمهيدا لطرحه على الشركات العالمية والعربية والمحلية.
وأوضح سالمان، أن المشروعات المحددة بمحور القناة تشمل عددا من القطاعات الاقتصادية ومنها اللوجستيات والسياحة والصناعة والحاويات، منوها بأنه سيتم طرح تلك الاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات القابضة أيضا.
وكشف ان هناك 4 محاور وضعتها الوزارة لتطوير قطاع الأعمال العام، لافتا إلي وضع استراتيجية مبنية علي عدد من الدراسات، لتطوير قطاع الاعمال العام خلال الفترات السابقة.
وأوضح ، أن المرحلة الأولي تتضمن إعادة تقييم الشركات ووضع مؤشرات اداء لمعرفة ما اذا كنا نتبع الاعراف الدولية ام لا، وبناء علي ذلك يتم اتباع الاستراتيجيات التي من شأنها تطوير الاداء تدريجيا حتي يتطابق مع الأعراف الدولية.
وحول المرحلة الثانية قال سالمان : تستهدف هذه المرحلة حصر الاموال غير المستغلة بالشركات القابضة ،بالاضافة لاقتراح مشروعات تكون بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص .
واشار وزير الاستثمار ، إلي ان المرحلة الثالثة من الخطة معنية بإعمال مؤشرات الاداء ، بالاضافة لإعادة الهياكل التمويلية ، كخطوة نحو ضبط الهيكل التمويلي بشركات قطاع الاعمال، لافتا الي ان الثلاث مراحل السابق ذكرها تستغرق حوالي ثلاثة اشهر.
وأضاف سالمان، أن المرحلة الرابعة والأخيرة تستهدف إعادة هيكلة قائمة المشروعات وفقا لحجم تلك المشروعات والعمالة المتاحة، وهذه المرحلة لم يحدد لها فترة زمنية.
بينما أكد وزير الاستثمار، أنه من المقرر الإعداد لطرح شهادات الاستثمار لتمويل مشروع حفر قناة السويس، بعائد 12% للأفراد والمؤسسات بالجنيه، موضحاً أن سعر الفائدة علي الشهادات المطروحة بالدولار تصل إلي 3.5% بحد أقصى.
وأوضح الوزير،أن الحكومة تستهدف 10% من التمويل الأجنبي لحفر القناة، والبقية للمصريين، مشيراً إلي أن التكلفة الاستثمارية تصل إلى 60 مليار جنيه، موزعة مناصفة بين أعمال الحفر وانشاء انفاق بتكلفة 30 مليار جنيه لكل منها.
وأشار إلى أنه لا يوجد حد أقصي للشهادات، مع عدم وجود مخاطر علي الأمن القومي، لافتا إلي انه في حالة الطرح بنظام السندات، كان من الممكن اتباع اجراءات معينة.
من جهة أخري أشار سالمان، إلي أن المشروعات المقرر طرحها بمحور تنمية قناة السويس، تختلف من حيث طبيعة تمويل كل منها والفترة الزمنية للمشروع.
وأوضح أن شركات الحفر ترفع يومياً ما يقرب من مليون متر مكعب من الرمال، مشيراً الى أنه من المتوقع رفع نصف مليار متر مكعب من الرمال بشكل إجمالي.
ونوه سالمان، بأنه من المقرر الاعتماد علي القطاع الخاص في أعمال البنية التحتية لمشروعات محور قناة السويس، موضحاً أن كافة المشروعات مطروحة للمستثمرين الأجانب والمصريين، بإجمالي استثمارات تصل إلي 30 مليار دولار لمدة 10 سنوات بقطاع الكهرباء.