محامي «العادلي»: أبحث رد هيئة محكمة «القرن»

قال الدكتور محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، إن المستشار محمود الرشيدي بذل أقصى ما عنده، وتحمل في تلك القضية ما لا يتحمله بشر من قراءة واطلاع، ولا يحتاج للتقرير التليفزيوني الذي عرض بالمحكمة، مشيرًا إلى أن النيابة أيضًا بذلت مجهود كبير في تقديم الأدلة وأوراق القضية.
وأضاف «الجندي»، خلال لقاءه ببرنامج «الحياة اليوم»، السبت، منذ بداية القضية، إن المستشار، في حالة القضاء بالبراءة، يكفي الأغلبية وإذا كان هناك قرار بالإدانة فيجب إجماع الآراء، مشيرًا إلى أن عقيدة المحكمة اتجهت للإدانة وهو ليس مع الرأي القائل بأن المحكمة تنتظر استكمال كتابة أسباب الحكم.
وقال إنه استشف من قول رئيس المحكمة اليوم قرار الإدانة، وأشار إلى الحديث عن المصادرة وفقًا للقانون.
وقال إنه من خلال الورق إن القاضي يتجه إلى الحكم بالإدانة وليس بالبراءة.
وأوضح أنه المستشار لا يحتاج لإثبات للجمهور أن أوراق القضية بلغت 160 ألف ورقة، مؤكدًا أن ما حدث هو إفشاء لسر المداولة من حيث السماح لمراسل صحفي بكشف أوراق القضية وتفاصيلها.
وأكد «الجندي» أنه لا يجوز السماح لأي حد مهما كان الاطلاع على الكمبيوتر الشخصي للمستشار محمود الرشيدي، رئيس القضية، ومعرفة تفاصيل القضية.
وقال: «أنا أبحث حاليا طلب بإعادة المرافعة لرد هيئة المحكمة تأسيسا على إفصاح القاضي للمعلومات الخاصة بالقضية على كمبيوتر رئيس المحكمة وإفشاء أسرارها. وأن هذه مخالفة للأعراف القضائية».
وتساءل حول ذكر القاضي للمادة 14 من قانون الجنايات، مشيرًا إلى أن القاضي يهدف إلى اتجاه القاضي لمصادرة أموال «مبارك» في حالة وفاته.
وقال إن دفاعه في هذه القضية ليس المقصود به إهدار دم شهداء ثورة 25 يناير، وإنما محاكمة المتهمين بالفعل في قتل المتظاهرين. مشيرًا إلى أن «مبارك» برئ من التهم الموجهة إليه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة