محامي العادلي: المحكمة خالفت الأعراف القضائية

قال الدكتور محمد الجندي، محامي حبيب العادلي، إن المستشار محمود الرشيدي قاضى محاكة القرن، بذل أقصى ما عنده وتحمل في تلك القضية ما لا يتحمله بشر من قراءة واطلاع، ولا يحتاج للتقرير التليفزيوني الذي عرض بالمحكمة، مشيرا إلى أن النيابة أيضا بذلت مجهودا كبيرا في تقديم الأدلة وأوراق القضية.
وأضاف أنه في حالة القضاء بالبراءة يكفي الأغلبية وإذا كان هناك قرار بالإدانة فيجب إجماع الآراء، مشيرا إلى أن عقيدة المحكمة اتجهت للإدانة قائلا:"لست مع الرأي القائل بأن المحكمة تنتظر استكمال كتابة أسباب الحكم".
وقال "الجندى" خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد إنه استشف من قول رئيس المحكمة اليوم قرار الإدانة، مشيرا إلى الحديث عن المصادرة وفقا للقانون.
وأضاف أنه من خلال الورق فإن القاضي يتجه إلى الحكم بالإدانة وليس بالبراءة، موضحا أن قاضى المحكمة لا يحتاج لإثبات للجمهور أن أوراق القضية بلغت 160 ألف ورقة، مؤكدا أن ما حدث هو إفشاء لسر المداولة من حيث السماح لمراسل صحفي بكشف أوراق القضية وتفاصيلها.
وأكد الجندي أنه لا يجوز السماح لأي أحد مهما كان الاطلاع على الكمبيوتر الشخصي للمستشار محمود الرشيدي رئيس القضية، ومعرفة تفاصيل القضية.\
وقال :"أنا أبحث حاليا طلبا بإعادة المرافعة لرد هيئة المحكمة تأسيسا على إفصاح القاضي بالمعلومات الخاصة بالقضية على كمبيوتر رئيس المحكمة وإفشاء أسرارها. وأن هذه مخالفة للأعراف القضائية".
وتساءل حول ذكر القاضي للمادة 14 من قانون الجنايات، مشيرا إلى أن القاضي يهدف إلى الاتجاه بمصادرة أموال مبارك في حالة وفاته.
وقال إن دفاعه في هذه القضية ليس المقصود به إهدار دم شهداء ثورة 25 يناير، وإنما محاكمة المتهمين بالفعل في قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن مبارك بريء من التهم الموجهة إليه.