أسكتلندا تستعد لاستفتاء تاريخي حول الاستقلال

يتوجه الأسكتلنديون، الخميس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في استفتاء حول الاستقلال يمكن أن ينهي ثلاثة عقود من الاتحاد مع إنجلترا ويخلق أحدث دولة في أوروبا منذ انهيار يوغوسلافيا السابقة.
والاستفتاء غير المسبوق في أسكتلندا أثار جدلا واسعا ومخاوف حول الأسواق المالية حيال كيفية فصل اقتصاديين متداخلين إلى هذا الحد.
وكان احتمال فوز مؤيدي الاستقلال يعتبر في حكم المؤكد قبل أسابيع، لكنه أصبح على المحك الآن بعدما أظهر آخر استطلاعات الرأي أن نسبة المؤيدين والمعارضين أصبحت متعادلة تقريبا.
والسؤال الوحيد المطروح على بطاقات الاقتراع: «هل يجب أن تصبح أسكتلندا بلدا مستقلا؟»، وستفتح مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة السادسة بتوقيت جرينيتش على أن تغلق عند الساعة 21.00 بتوقيت جرينيتش، الخميس.
ومن جزر شيتلاند في الشمال إلى أدنبره وجلاسكو في الجنوب، ومن الغرب إلى مركز النفط ابيردين شرقا ستظهر النتائج من 32 منطقة محلية خلال ليل الخميس.
ويتوقع أن تكون نسبة المشاركة عالية جدا لتصل إلى مستوى قياسي، فيما ستعلن النتيجة الرسمية صباح الجمعة في أدنبره.
وتقول مارجريت ديفيد (62 عاما) الناشطة في سبيل الاستقلال: «هذا وقت التغيير». وأضافت: «قبل الآن لم يكن أحد يستمع إلى الشعب، والآن يشعرون بأنهم يمكنهم إحداث تغيير، وسيتم الاستماع إلى صوتهم للمرة الأولى».
لكن في ابيردين يقول الناشط في سبيل البقاء في الاتحاد، ويلي بريمروز، إنه «قلق» حيال احتمال فوز مؤيدي الاستقلال. ويقول: «أشعر بأنني أسكتلندي لكنني أريد أن أكون أسكتلنديا في إطار مملكة متحدة فيدرالية وليست دولة صغيرة».
ودعا رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي يمكن أن يصبح منصبه مهددا في حال استقلت أسكتلندا، الأسكتلنديين إلى التصويت ب«لا» في الاستفتاء.
وقال رئيس حكومة أسكتلندا المحلية، أليكس سالموند، المؤيد للاستقلال إن أمته «على وشك صنع التاريخ».
وأثارت حملة الاستفتاء انقسامات شديدة في الآراء حتى ضمن العائلة الواحدة أو الأصدقاء منذ فترة طويلة لكنها بقيت سلمية، في مثال نادر لحركات انفصالية في أنحاء العالم.
وسجل حوالي 4.3 مليون شخص أسماءهم للمشاركة في التصويت (97% من القاعدة الناخبة) ما يدل على الاهتمام الشديد بهذا الاقتراع الذي سيشمل للمرة الأولى الشباب البالغين من العمر 16 و17 عاما. ومهما كانت النتائج، فإن الاستفتاء سيخلف عواقب كبرى على المملكة المتحدة وأبعد من ذلك.
وقد وعدت أبرز الأحزاب البريطانية بإعطاء حكومة إسكتلندا المحلية سلطات قوية جديدة في مجال تحصيل الضرائب والإنفاق في حال فوز معارضي الاستقلال، وقالوا إن قوانين جديدة ستعد بحلول يناير 2015.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة