قيادات حزبية: المطالبة بالإفراج عن محبوسين على ذمة قضايا «مزايدة سياسية»

رفض عدد من قيادات الأحزاب مطالبة البعض بالإفراج عن السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا جنائية، ومنها قضايا خرق قانون التظاهر، ووصفوها بأنها «مزايدة سياسية ليست في محلها»، مطالبين رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي، وتعديل قانون التظاهر.
قال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن المطالبة بالإفراج عن متهمين في قضايا جنائية «مزايدة ليست في محلها»، مشيرا إلى أن ما يطالبون به الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإفراج عنهم، لإنهاء الوضع القائم.
وأضاف «أبو الغار» ل«المصري اليوم»، أن «المحبوسين حتي وإن كانوا محبوسين بسبب قانون ظالم، إلا أن النيابة تنظر إليهم في إطار الوضع القانوني وليس السياسي، ولذلك نطالب بتعديل قانون التظاهر حتي لا يسجن أحد مرة أخرى بسبب خرقه»، موضحا أن العفو الرئاسي لهؤلاء الشباب وتعديل القانون سيجعلنا نصل إلى وحدة الشارع، والقضاء على الانقسام.
وقال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ومساعد رئيس الحزب، إن المحبوسين علي ذمة قضايا جنائية متهمون، والنيابة حبستهم استنادا للقانون، وبالتالي ليس من حق أحد أن يتدخل، لأن الأفراج عنهم أمر يتعلق بالقضاء.
وأضاف أن المزايدات في هذا الأمر لا تجوز لأن حبسهم هو تنفيذ للقانون، على عكس المعتقلين سياسيا، وهؤلاء هم من يجب الإفراج عنهم طالما أنه لم يصدر لهم قرار من النيابة.
وأكد شهاب وجيه، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، أن حزبه يساند سيادة القانون وتطبيقه على أي شخص، وقال: «حتى إن كان هناك خلاف حول قانون التظاهر، فإن هذا الخلاف لا ينفي وجوده، فهو قانون مطبق بالفعل، ألا أننا نطالب بتعديله، كما نطالب رئيس الجمهورية بإصدار عفو رئاسي عن هؤلاء الشباب حرصا على مستقبلهم».
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة