وزير التخطيط:معدلات الاستثمار منخفضة ومعدل النمو 2%

قال الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط و المتابعة و الاصلاح الاداري انه يتم حاليا لمؤتمر الاستثمار المصري في فبراير 2015 تحت "عنوان قمة مصر الاقتصادية "وليس المانحين كما يردد البعض.واشار الي الاستعانة بمتخصصين للاعداد للمؤتمر و مقرر دعوة زعماء و قادة الدولة و مؤسسات التمويل الدولية و الدول الكبري و الشركات العالميةو المستثمرين في كل انحاد العالم واشار الي استغلال المؤتمر لعرض الفرص الاستثمارية وعرضها تفصيلا
اكد العربي خلال مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى ان معدلات الاستثمار كانت منخفضة بلغت نحو 14 % من الناتج المحلي الاجمالي وقبل 2008 بلغت نحو 22 % وهو ما انعكس سلبا علي تراجع معدل النمو ليصل لنحو 2 % وهو اقل من معدل نمو السكان الذي تجاوز 2.5 % والنتيجة ان دخل الفرد تناقص خلال ال 3 سنوات الماضية .
وشدد علي اهمية قضية التشغيل مشيرا الي ارتفاع معدل البطالة الي 13.4 % وكانت قبل الازمة نحو 9 % ما يعني ان هناك اتجاه تصاعدي لها يحتاج الي توقيفه اولا وبعدها نغير شكل المنحني علي مدي السنوات المقبلة.وقال ان البطالة متركزة بين الشباب ليتجاوز 60 % من المتعطلين من فئة الشباب و 28 % من المتعطلين سبق لهم العمل وبسبب الظروف الاقتصادية و تراجع الاستثمار زاد عدد من سبق لهم العمل
واشار الي ان مدة البطالة تجاوزت 3 سنوات موضحا ان مصر تحقق نمو اقل من قدرتها بنحو 50 % وهو ما يحتاج الي العمل.وقال ان احد معوقات الاستثمار عدم وضوح الرؤية ورجال الاعمال يبحثون عن تحديد دور القطاع الخاص لدي الدولة مؤكد ان القطاع الخاص مازال اللاعب الرئيس في الاقتصاد و221 مليار جنيه يستطيع القطاع الخاص تنفيذها و 337 مليار جنيه تعني معدل استثمار 14 % وهو رقم متواضع ونحتاج الي اضعاف هذا الرقم
واشار الي ان اقتصاد السوق حر في مصر و القطاع الخاص لديه مسؤلية اجتماعية وله دور اساسي في المجتمع ما يعني ان
وشدد علي اهمية وضع سياسية صناعية و اضحة لتحديد الصناعات التي لنا فيها ميزة تنافسية مشيرا الي اهمية قطاع اللوجستيات للاستفادة من موقع مصر خاصة و ان هناك 5 مواني في السويس
وقال ان قطاع السياحة احد اهم اولويات الحكومة ومنهامشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي خاصة بعد ازالة الالغام من جانب كبير منه مشيرا الي هناك عدة دراسات عن المشروعات القومية الكبيرة التي تعتزم مصر تنفيذها وما تم البدء فيهه داعيا الي الاطلاع عليها لدي الوزراة
وفيما يتعلق بالاصلاح الاداري قال ان احد معوقات الاستثمار البيروقراطية مشيرا الي اعداد قانون جديد للخدمة المدنية في مصر وتم اجراء 17 تعديل عليه .
واشار الي اعداد كتيب عن الخدمات التي تقدمها مختلف الجهات حتي يعرف كل مواطن المدة الزمنية التي يحتاجها لانهاء الخدمة التي يرغب فيها موضحا ان هناك توسع حاليا في انهاء بعد الاجراءات الكترونيا ما يقلل من الاحتكاك بين الموظف و المواطن فضلا عن اهميته في تقليل فترة انهاء الخدمات
وقال ان مصر تواجه العديد من التحديات الا انها تتضمن فرص كثيرة للاستثمار سواء في الاستثمارات العامةو الخاصة مشيرا الي ان الحكومة حاليا تزاحم القطاع الخاص و لكن مع علاج عجز الموازنة ليتراجع الي 10 % هذا العام بدون منح او مساعدات بدلا من 14 % حاليا
وفيما يتعلق بدخول الجيش في الكثير من المشروعات قال ان المشروعات مفتوحة امام الجميع الا ان عنصر الوقت في غاية الاهمية و هو ما يدفع الحكومة الي الاعتماد علي الجيش موضحا انه يتم حاليا حل مشاكل المستثمرين في اطار التشريعات الحالي الا ان هناك تعديلات علي القوانين يتم العمل عليها حاليا لضمان عدم تكرار هذه المشاكل مجددا
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار