الحكومة تستعين ب"صندوق النقد" لإعداد برنامج الإصلاح الاقتصادي

بدأت الحكومة في التجهيز لإعداد برنامج إصلاح اقتصادي هيكلي للاقتصاد المصري، عبر استشارات يقدمها فنيون من صندوق النقد الدولي، وصلوا القاهرة أمس في زيارة تستغرق 3 أيام، تمهيدا لطرح 145 مشروعا استثماريا في إطار هذا البرنامج الإصلاحي تستهدف جمع 45 مليار دولار، خلال مؤتمر "شركاء التنمية" الذي دعا له خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأجرى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، عدة اتصالات بعدد من خبراء الاقتصاد الكلي، ومسؤولين مصريين سابقين بمؤسسات التمويل الدولية، أبرزهم الدكتور فخري الفقي القيادي السابق بالصندوق، لوضع البرنامج الإصلاحي بعد تكليفات من رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور فخري الفقي، القيادي السابق بصندوق النقد الدولي، أجريت اتصالات مع الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وتناولنا ضرورة وضع برنامج إصلاحي للاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريح ل «المصري اليوم»، أن زيارة وفد صندوق النقد للقاهرة حاليا برئاسة كارلوس، تأتي للاستشارات المتعلقة بوضع برنامج للإصلاح الاقتصادي، وبالتالي لن تتعلق المشارورات باقتراض مصر.
وتابع:«عدم حضور مسعود أحمد القيادي المصري بالصندوق والمسؤول عن منطقة الشرق الأوسط، ترجع إلى عدم تطرق المباحثات للقرض الذي أعلن عن مفاوضاته عدة مرات، لكنها تتعلق بالفنيات المرتبطة بالموازنة وبرامج الإصلاح».
وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، جرت عدة مشاورات حول صرف قرض من صندوق النقد الدولي لصالح الحكومة بدأ بمبلغ يدور حول 3.2 مليار دولار، ثم 4.8 مليار دولار.
وكان هاني قدري دميان، وزير المالية، قد نفى في وقت قريب ما تردد عن مفاوضات مع الصندوق لصرف ما يقرب من 10.6 مليار دولار، لكنه لم ينفي استمرار المشاورات بين الجانبين.
وشارك «دميان» بصحبة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في اجتماعات الربيع التي عقدها صندوق النقد الدولي مؤخرا، لكن لم تتواتر أية أنباء أو تصريحات مباشرة حول التطرق في أحاديث أو اجتماعات جانبية بين الوفد المصري ومسؤولي الصندوق أو رئيسته كريستين لاجارد، حول القرض.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار