«الرقابة المالية» تصدر ضوابط لنشاط التخصيم ..وتقترح تعديلات ب«حماية المستثمر»‎

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً مطولاً، أقر فيه تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يسمح بأن يكون المدين مستهلكا نهائيا وفقا لشروط محددة، حيث كان التعامل بالتخصيم يقتصر فقط على المدين التاجر.
وقال شريف سامي رئيس الهيئة، إنه بعد دراسة سوق التخصيم والتشاور مع الشركات العاملة في السوق تم تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم، بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الاستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائي، بدلا من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط، على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلي فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية، كوسائل النقل والسلع المعمرة والخدمات التعليمية وخدمات السفر والسياحة وخدمات الاتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنيه مصري، وألا يقل أجل استحقاقها عن 30 يوما.
وأشارت الهيئة، في بيان لها الثلاثاء، إلى أن مجلس الإدارة ناقش مشروع تعديل قرار رئيس الوزراء، بإنشاء وتنظيم عمل صندوق حماية المستثمر، بما يطور من عمل الصندوق ويزيد من التغطية المقررة للمتعاملين في السوق ويحقق حوكمة أكثر فاعلية في إدارته.
كما وافق المجلس على تعديل قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خاصة في ضوء التعديلات المستحدثة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
وأقر مجلس إدارة الهيئة مشروع تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1764) لسنة 2004، بإنشاء صندوق «تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية»، والمعروف اختصارا بصندوق حماية المستثمر، والمتضمن نظام إدارته وعلاقته بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ونسبة مساهمة كل منها في موارده، والمخاطر التي يؤمنها الصندوق وأسس التعويض عنها تمهيدا لرفعه للنظر في إصداره.
وأضاف شريف سامي أن تلك التعديلات المقترحة، جاءت بعد الاستماع لآراء اللجنة الاستشارية لسوق المال وشعبة الأوراق المالية بالغرفة التجارية ومجلس إدارة الصندوق، تناولت فيه زيادة الحد الأقصى لقيمة التعويضات البالغة حاليا 100 ألف جنيه عن كل ورقة مالية للمتعامل، لتصبح 500 ألف جنيه للمتعامل وتشمل الأوراق المالية التي يتعامل عليها العميل كحد أقصى متضمنة الرصيد النقدي الدائن بالحساب، وبما لا يتعدى مائة ألف جنيه.
وتضمنت التعديلات المقترحة إلغاء النص الخاص بجواز قيام الصندوق بإقراض شركات الوساطة، حيث أن ممارسة الصندوق لنشاط إقراض شركات الوساطة يخالف أغراض الصندوق المحددة قانوناً ، فالهدف والغرض الأساسي للصندوق هو حماية المتعاملين في سوق الأوراق المالية وليس إقراض شركات الوساطة، وكذلك إلغاء النص الخاص بإمكانية قيام الصندوق بالاستثمار فى الأسهم وأن يقتصر استثماراته على الودائع وأدوات الدين وصناديق الاستثمار التى يقتصر نشاطها على تلك الأدوات.
ونوه «سامي» بأنه فيما يخص قواعد وإجراءات تقسيم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، فلم يعد يشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر فيها .
وأضاف أن قرار الهيئة نص على أن يتولى مجلس إدارة الشركة إعداد مشروع التقسيم التفصيلي، وعلى الأخص الأصول والخصوم التي تخص الشركة القاسمة، والشركات الناتجة عن التقسيم للعرض على الجمعية العامة غير العادية، مرفقا به أسباب التقسيم وأسلوب تقسيم الأصول والخصوم والقيمة الأسمية لأسهم الشركات الناتجة عن التقسيم، ومشروع التقسيم التفصيلي لكل من الشركات الناتجة عن التقسيم، مرفقا به تقرير برأي مراقب الحسابات، والقوائم المالية الافتراضية للشركة القاسمة والشركات الناتجة عن التقسيم لمدة عامين قبل التقسيم، مرفقا بها تقرير برأي مراقب الحسابات، كما أنه على مجلس إدارة الشركة أن تعرض على الجمعية موقف الشركات الناتجة عن التقسيم من القيد أواستمرار القيد بالبورصة.
كما تضمنت التعديلات التي تم الموافقة عليها على جواز تداول أسهم الشركة القاسمة، والشركات المنقسمة غير المقيدة ببورصة الأوراق المالية فور صدورها، بمراعاة حساب الفترة المنقضية من عمر الشركة قبل التقسيم عند حساب المدة الخاصة بتداول أسهم المؤسسين.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار