قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام برئاسة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شُنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وبقيادة اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 16 ألفًا و 109 أحكام قضائية متنوعة، شمل 129 حكمًا جنائيًا، و6 آلاف و646 حكم حبس جزئي، وألف و398 حكم حبس مستأنف، و5 آلاف و817 حكم غرامات، وألفين و122 مخالفة. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة