تراجع عجز الموازنة ل9.3 % بقيمة 189 مليار جنيه

كشفت وزارة المالية عن تراجع العجز الكلي في الموازنة خلال ال11 شهراً الماضية من العام المالى الماضى 2013/2014، إلى 189 مليار جنيه، بنسبة ما يعادل نحو 9.3% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل 204.9 مليار جنيه، بنسبة 11.7% من الناتج المحلى الإجمالى في العام المالى السابق عليه.
وقالت الوزارة، في تقرير الأداء الاقتصادى عن يوليو الماضي، إنها لاتزال تعمل لخروج النتائج النهائية للعام المالى المنقضى بأكمله إلا أن هناك مؤشرات تكشف عن ارتفاع الإيرادات الضريبية والمنح الاستثنائية، والذى تزامن مع انخفاض مستوى تنفيذ الاستثمارات خلال الفترة من يوليو وحتى مايو الماضى.
وأضاف التقرير أن حصيلة الإيرادات شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال ال 11 شهراً بنحو 24.5% إلى 337.8 مليار جنيه لتحقق 16.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وأرجعت الوزارة تلك الزيادة إلى ارتفاع الضريبة على الدخول لتحقق 97 مليار جنيه بزيادة 5.5 مليار جنيه عن العام السابق، وارتفاع الحصيلة من ضرائب الممتلكات لتحقق 17.3 مليار جنيه، وارتفاع حصيلة الجمارك لتحقق 14.3 مليار جنيه بزيادة مليار جنيه.
وأكدت الوزارة أن التحسن الاقتصادى جاء مدفوعاً بارتفاع المنح لتحقق نحو 51.5 مليار جنيه، نتيجة زيادة المنح بمبلغ 29.7 مليار جنيه، وهو ما يمثل استخدام جزء من مبالغ المنح الخليجية المودعة لدى البنك المركزى وفقاً للقرار الجمهورى رقم 105 لعام 2013، وورود منح نقدية بمبلغ 21 مليار جنيه المعادل لمبلغ 3 مليارات دولار من دول الخليج.
وأشارت الوزارة إلى ارتفاع أرباح الأسهم المحولة من الهيئة العامة للبترول بنحو 7 مليارات جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من البنك المركزى بنحو 1.8 مليار جنيه، وأرباح الأسهم المحولة من هيئة قناة السويس بنحو 1.4 مليار جنيه خلال ال 11 شهرا الأولى من العام المالى الماضى. وساهمت حصة الحكومة من الصناديق الخاصة في ارتفاع حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 34% لتحقق نحو 18.4 مليار جنيه، نتيجة زيادة حصيلة الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة بنحو 4 مليارات جنيه، لتصل إلى 14.9 مليار جنيه مقارنة ب 10.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.
وأشار التقرير إلى ارتفاع المصروفات بنحو 9.6% محققة 519.7 مليار جنيه بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى. وبحسب التقرير، انخفض الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ب 9.4 مليار جنيه ليحقق 140.7 مليار جنيه، ليسجل الدعم 101 مليار جنيه مقابل 127.2 مليار جنيه، في ضوء عدم إتمام باقى تسويات دعم المواد البترولية الخاصة بالعام المالى بأكمله.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة