«الكونجرس»: عملية الانتقال للديمقراطية في مصر هشة

عقدت لجنة الشؤون الخارجية بالكونجرس الأمريكى جلسة استماع لمجلس النواب، الخميس، لتسليط الضوء على أوضاع المنظمات غير الحكومية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذي رأت اللجنة أن أمامه «طريقاً طويلاً وصعباً»، مطالبين بعدم استمرار تقديم المساعدات لمصر دون قيود أو شروط.
وفى كلمتها الافتتاحية بالجلسة، التي كانت بعنوان «النضال من أجل مجتمع مدنى في مصر»، وصفت رئيسة اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط بمجلس النواب، إيلينا روس ليتنين، عملية الانتقال نحو الديمقراطية في مصر بأنها «ضعيفة وهشة»، معتبرة أن «السيسى» لا يزال أمامه طريق طويل وصعب.
وأضافت: «أحد أسهل الطرق لإثبات جديته في هذه المهمة للمصريين والولايات المتحدة الأمريكية هو بالعفو غير المشروط عن العاملين ال 43 في المنظمات غير الحكومية».
وطالبت النائبة الأمريكية السيسى بالعفو عن 43 موظفاً ممن يعملون في المنظمات غير الحكومية المدانين في «محاكمة سياسية مخزية»، مشددة على أن الولايات المتحدة لن تستمر في تقديم المساعدة دون قيود أو شروط أو بتجاهل أوضاع حقوق الإنسان.
ورأت «ليتنين» أن المجتمع المصرى لم يكن له أي تجربة مع الديمقراطية، حيث لم يكن هناك أي أساس للديمقراطية والحكم والمجتمع المدنى وسيادة القانون، حسب قولها، مضيفة أنه لم يكن هناك سوى الملايين من المصريين الذين يعرفون أنهم يريدون شيئاً أفضل، ولكنهم لا يعرفون كيفية تحقيق ذلك.
وتابعت: «ولكن مصر اليوم ليست كما كانت عام 1979 (معاهدة السلام) أو حتى عام 2009.. فعندما بدأ الربيع العربى اعتقد عدد قليل أن الرئيس السابق حسنى مبارك قد يسقط، ولكن مبارك اضطر بالفعل إلى التنحى وبدت مصر قادرة على البدء في عملية الانتقال نحو الحرية والديمقراطية».
وأوضحت أنه مع استشعار الولايات المتحدة أن انفتاح المجتمع المصرى بات قريباً، بدأت حكومة الولايات المتحدة في تمويل برامج الديمقراطية والحكم في مصر، مؤكدة أن أحداث الربيع العربى من عام 2011 كانت استجابة من الشارع بأن هناك حاجة ورغبة لمثل هذه البرامج في مصر. واعتبرت النائبة الأمريكية أن الاضطرابات المستمرة بعد الثورة جعلت الحكومة المصرية تعترض بشدة على بعض برامج الديمقراطية والحكم التي خططت لها الحكومة الأمريكية، مضيفة أن وزارة العدل بدأت تستهدف شركاء أمريكا في مصر.
وأشارت «ليتنين» إلى أن الحكومة المصرية داهمت في ديسمبر من عام 2011 مكاتب 17 منظمة غير حكومية محلية وأجنبية، بما في ذلك المنظمات الأمريكية غير الحكومية، مثل «فريدوم هاوس» والمعهد الوطنى الديمقراطى (NDI) والمعهد الجمهورى الدولى (IRI) والمركز الدولى للصحفيين (ICFJ).
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على نشطاء أمريكيين في مجالات حقوق الإنسان بعد مداهمتها 17 من مكاتب المنظمات غير الحكومية المحلية والأجنبية، متهمة العاملين بها بتشغيل مكاتب غير مسجلة وتسلم تمويل أجنبى دون الحصول على موافقات الحكومة المصرية، الأمر الذي أدى إلى صدور أحكام بالحبس تتراوح بين 1 و5 سنوات سجن. وشددت «ليتنين» على أن التزام مصر باتفاقية السلام مع إسرائيل لا يعنى أن الولايات المتحدة ستواصل تزويدها بالمساعدات غير المشروطة بغض النظر عن أوضاع حقوق الإنسان، مطالبة بضرورة العمل على تحسين سجل حقوق الإنسان في مصر.
واختتمت كلمتها: «فى حين أننا ندرك التزام مصر تجاه سيناء والتهديدات الأمنية، يجب أن يكون هناك تحسن في سجل مصر في مجال حقوق الإنسان ويجب اتخاذ خطوات للمضى قدماً في تطلعات الشعب المصرى نحو الديمقراطية».
فيما قال مدير الأمن الدولى ومكافحة الإرهاب في مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية، تشارلز جونسون، إن مصر وواشنطن تعتبران حليفين عسكريين وسياسيين منذ 30 عاماً، مضيفاً أن الحكومة الأمريكية عقدت عزمها على مساعدة مصر وغيرها من الدول في رحلتها نحو الديمقراطية، ولكن من المحتمل أن تواجه واشنطن بعض العقبات في مصر، حسب قوله.
وتابع جونسون: «فى حين أن الحكومة الأمريكية لا يمكنها ضمان وقوع عواقب غير مقصودة أو سلبية في توفير الديمقراطية ومساعدة الحكم، فإنه يمكن اتخاذ خطوات تتسق مع سياسات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحديد وإدارة المخاطر المحتملة».
وأشار جونسون إلى أن مصر تسلمت أكثر من 140 مليون دولار على مدى ال10 سنوات الماضية في برامج الديمقراطية والحكم، منذ عام 2009 حتى مارس الماضى.
كما استمعت اللجنة إلى شهادة 4 من موظفى المنظمات الأمريكية غير الحكومية الذين تم اتهامهم في قضية منظمات المجتمع المدنى، وهم تشارلز دن، مدير برامج الشرق الأوسط في منظمة «فريدوم هاوس»، سام لحود، المدير السابق لبرنامج مصر في المعهد الجمهورى الدولى، باتريك بتلر، نائب مدير البرامج في المركز الدولى للصحفيين، وليلى جعفر، كبير مديرى البرامج في المعهد الديمقراطى الوطنى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة