10 أرقام لا تعرفها عن موازنة ثورة يوليو 1952

في 18 أغسطس 1952 اعتمد مجلس قيادة ثورة 23 يوليو 1952، موازنة مصر المالية حيث كانت إدارة الأمور في يد المجلس المشكل من 13 ضابط برئاسة محمد نجيب، قبل أن تُلغى الملكية وتعلن الجمهورية في 18 يونيو 1953.
واتسمت موازنة الثورة بخفض المصاريف ولعل من أهم الأسباب التي دعت إلى ذلك قلة الإيرادات نتيجة حريق القاهرة يناير 1952، وضعف الإنتاج والصناعة حيث غلبت الضرائب والرسوم على مجمل الإيرادات ما جعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر يعتزم بعد ذلك الاتجاه نحو الصناعة والزراعة.
وجاءت أهم 10 أرقام في ميزانية ثورة يوليو على النحو التالي:
1- خفض مخصصات الملك إلى النصف من 1.1 مليون جنيه عام 1951 إلى 521 ألف جنيه بعد الثورة موزعة بين مخصصات الملك فاروق والديوان الملكي وأعضاء بيت الملك والسلطانة.
2- تخفيض الميزانية ككل من 231 مليون جنيه إلى 206 ملايين جنيه.
3- تراجع الإيرادات العامة في الميزانية من 196.2 مليون جنيه إلى 187.2 مليون جنيه بعد الثورة.
4- خفض إعانة وزارة الأوقاف للفقراء ومحدودي الدخل من 747 ألف إلى 250 ألف جنيه.
5- خفض ميزانية الجيش من 47.99 ملايين جنيه إلى 37.614 مليون جنيه.
6- خفض الإنفاق على التعليم بعدما كان 28.7 مليون جنيه عام 1951 لتصل إلى 25.8 مليون جنيه في عام 1952.
7- خفض إعانة غلاء المعيشة من 29 مليون جنيه عام 1951 إلى 27 مليون جنيه عام 1952.
8- الإنفاق من الاحتياطي المالي لسد العجز في الميزانية بمبلغ 16.2 مليون جنيه.
9- 400 ألف جنيه حصيلة الضريبة على التحويلات والمبالغ المرخص فيها للمسافر إلى الخارج.
10- خفض ميزانية وزارة الداخلية والسجون والخفر حوالي 100 ألف جنيه لتصبح 9.4 ملايين جنيه.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة