«شرف»: الأمن والوحدة الوطنية «حائط أحمر».. و«حكومة الثورة» لن تسمح بتجاوزه

شدد الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، على أن أمن البلد ومؤسساته «حائط أحمر» لن يتم السماح بتجاوزه، وأن الأمان لن يعود إلى الشارع إلا إذا ساعد المواطنون وزارة الداخلية.
وناشد «شرف»، وعدد من الوزراء، خلال حوارات لهم لبرامج «مصر النهارده»، الذى قدمه الإعلامى تامر أمين، على القناة الثانية، و«آخر كلام»، على قناة «أون. تى. فى»، و«90 دقيقة»، على قناة «المحور» و«العاشرة مساء» على قناة «دريم»، المواطنين التزام الهدوء خلال الفترة الحرجة، التى تمر بها البلاد حاليا. وشددوا على أن الحكومة لن تسمح بالمساس بالوحدة الوطنية.
قال «شرف» إنه فخور بثقة الشعب المصرى فى حكومته، التى وصفها ب«حكومة الثورة». وأكد وجود عدد من لجان الدعم والشكاوى والحوار بمجلس الوزراء لبحث مشكلات المواطنين، والعمل على حلها.
وأضاف للبرنامج، بحضور الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء، والدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية، ومنصور العيسوى، وزير الداخلية: «لا يمكن التراخى عن مطلب إعادة الأمن، لأن التراخى يعنى خيانة الأمانة».
من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل إن مصر حاليا مستهدفة من أعدائها واستبعد أن تكون مستهدفة من جانب أبناء مصر، الذين قال إنهم يدركون الخطر المحيط بها، وإنهم قادرون على إنقاذ وحماية مصر.
أضاف «الجمل»: تسعى الحكومة للحوار مع كل الناس، إلا أنه يوجد عدد من المواطنين يرفضون الحوار و«راكبين مخهم ومسيطرة عليهم أفكار معينة لكى تصل إلى أهداف معينة ضد مصلحة هذا البلد». ووصف هؤلاء بأنهم «عناصر الثورة المضادة».
وتابع «الجمل» أن «الأمن لا يتمثل فقط فى عودة الشرطة لأن الكثير من ضباط الشرطة (نفسهم اتكسرت) وأهين الكثير منهم فى الشارع». وقال: «يجب رد الاعتبار إليهم مرة أخرى، باعتبارهم أولادنا وهم من يساعدوننا إلى عودة الانضباط فى الشارع بعد الانفلات الأمنى الذى تعيشه البلاد».
وأكد إعادة مادتين لقانون العقوبات لمحاربة البلطجة والاعتداء على الأموال العامة. وشدد على أن كل من يرتكب هذه الجرائم سيقدم لمحاكمات سريعة الحد الأدنى للعقوبة فيها السجن ثلاث سنوات وتصل للإعدام، حال تسببها فى جريمة قتل.
ونفى الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التعليم، الأنباء التى ترددت عن إلغاء الفصل الدراسى الثانى لهذا العام. وقال إن حركة الدراسة منتظمة فى معظم محافظات مصر بنسبة 80%. وأكد أن قرار إلغاء الفصل الدراسى الثانى سيمثل خطرا على الطلاب، الذين سيضطرون للإعادة السنة المقبلة وهو ما سيترتب عليه ضياع سنة كاملة على الطلاب.
وقال الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، إن الأساس الاقتصادى المصرى لم يتأثر بالأحداث الماضية. وأشاد بما فعله شباب الثورة من تنظيف للشوارع. وأضاف أن المطالبات الفئوية رغم تصاعدها، فإن بعض أصحابها لديهم حق، نظرا للأجور التى لا تتناسب مع الواقع منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن هذه المطالبات، بالإضافة للتعويضات والعلاوات التى لم تكن متوقعة، شكلت عبئا على الموازنة.
وتابع «رضوان» أنه بصدد الانتهاء من مشروع قومى كبير للتشغيل والأجور. ووصف هذا المشروع بأنه «مربط الفرس». وقال إن هيكل الأجور «بشع» وبه فوضى وغير مفهوم و«عايزين ننضفه من أساسه». ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة لإنهاء هذه المشاكل.