خطابي الثاني إلى رئيس الجمهورية

سيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، هذه هي المرة الثانية التي أخاطبكم فيها مباشرة منذ توليكم رئاسة مصر.
وقد كان محور حديثي لكم في المرة السابقة هو (خمسين جنيه) فشل مواطن مصري في توفيرها رغم أنه (ماكينة شغل) لم تهدأ على مدار (46 سنة)، على الرابط التالي http://bit.ly/1msZDtw
أما محور حديثي لكم اليوم فهو مقترح أرى أنه وجيه، وأن من واجبي أن أعرضه عليك رغماًعن آراء أصدقائي الذين انقسموا بينمحب لكم يرى أنني(مش هأفهم أكتر منك)، وكاره يرى أنك لن تقرأ ولن تهتم من الأساس، أما أنا فأحب مصر، وبما أنك رئيس مصر فإنني أضع الاقتراح بين يديك.
لا أخفيك أنني سعدت كثيراً عندما عرفت أنك رفضت اعتماد الميزانية، وأظنها من المرات النادرة التي يهتم فيها رئيس جمهورية مصر بالميزانية من الأساس، إلا أن سعادتي لم تدم طويلاًعندما عرفت أن سر اهتمامك لم يتجاوز فكرة (عجز الموازنة)، وكانت أحلامي حلقت بعيداً وظننتك سوف توجه نحو اعتماد (ميزانية البرامج والأداء) التي نحتاجها بشدة في المرحلة الحالية باعتبارها أداة تنمية، وإنهاء عهد الميزانية التقليدية التي عانينا منها كثيراً، ولكن هذا لم يحدث.
ثم جاء تبرعك الكريم بنصف راتبك ونصف ثروتك، وهو تصرف نبيل أردتَ به أن تضرب المثال وأن تكون القدوة، ولكنك تعرف بالتأكيد أن رئيس الجمهورية ليس مجرد قدوة، إنما هو قائد، بمعنى أنه مسؤول عن التخطيط لكيفية الاقتداء بما يريد، حتى لا يتم ذلك بطريقة عشوائية تفسد الأمر كله.
وخذ عندك- مثالاً- ما حدث من عشوائية بعد تبرعك النبيل، فقد سارع محبو الاقتداء بإعلان مشروع (تحيا مصر)، لنرى فيه المضحكات المبكيات، كأن تتبرع جامعة القاهرة – مثلاً- بعشرين مليون جنيه، الأمر الذي يستحق معه مجلس جامعة القاهرة المساءلة الفورية والحاسمة! ... وقس على ذلك الكثير.
ولا شك في أن صندوق (تحيا مصر) قد انضم بالفعل إلى زملائه السابقين مثل صندوق دعم مصر وغيره، ممن لم ينجح حتى في أن يكون (نواية تسند الزير)، والسبب في رأيي المتواضع -يا سيادة الرئيس- بسيط، وهو أن هذا الصندوق مثل غيره لم يرتبط ببرنامج معلن وملموس يمكن للناس متابعته وهو ينمو ويكبر ويتحول إلى واقع، وهو أمر إذا قمت بقياسه على الخبرة السلبية التي توارثها المصريون تجاه صناديق الدعم والتبرعات في التاريخ الحديث والمعاصر فسوف تجده حقيقياً لا يقبل الجدل.
ثم جاء قرارك الجريء بشأن الحد الأقصى للأجور، ومعه عدة قرارات تتعلق برفع أسعار المحروقات وزيادة ضرائب بعض السلع، وكلها أمور لا شك ضرورية تتبعها عادةً معظم الاقتصادات المأزومة من أجل تصحيح مسارها، ولكنها أيضاً جاءت (منفردة)ليست جزءاً من باقة إجراءات واضحة ومحددة الأهداف، حتى يعرف المواطن الذي سوف يتحمل العبء طبيعة المقابل الذي سوف يتحقق لصالح أو للصالح العام نتيجة هذا العبء، وهو أمر لا يستهان به، وأعيدك ثانية للخبرة السلبية التي تُحرك الناس وتدير توقعاتهم تجاه مثل هذه الإجراءات.
وهنا أنتقل إلى مقترحي المتواضع الذي أردت أن أضعه بين يديكم، فقط أرجو أن يتسع صدركم لطريقة العرض التي قد يكون فيها قدر من التفصيل بهدف الوصل إلى الغاية.
تابعتُ منذ فترة قرارَ المجلس الأعلى للصحافة بتغيير قيادات الصحف والمطبوعات القومية، ومن دون الخوض في تفاصيل غرابة التوقيت وبعض الاختيارات، إلا أن ما لفت انتباهي هو أن مصر تنفق ثروة هائلة على عدد من المطبوعات الصحافية باتت (متخلفة) –عذراً لم أجد كلمة أهدأ من هذه- إذا أردنا تقييمها وفقاً لمعايير الصحافة، لن أقول العالمية، إنما الصحافة في دول عربية شقيقة تتلمذت على أيدينا وقت أن كان (الأعور وسط العميان ملك).
إن تخلّف هذه المطبوعات التي ننفق عليها من ميزانية الدولة، ليس تخلفاً من ذلك النوع الذي يمكن تبريره بضعف الميزانيات،إنه تخلّف مهني وفكري وثقافي قبل أن يكون تخلفاً مادياً.
ومن دون ذكر أسماء، فإن المنطق يستدعي إعادة النظر في هذا الكم الكبير من المطبوعات-بين صحف يومية وأسبوعية، ومجلات أسبوعية وشهرية وفصلية، وأشكال أخرى لا تجوز تسميتها بأي من هذه الأسماء، إعادة النظر سوف تسفر عن دعم اللائق منها، وإيقاف البقية -بلا شفقة- وتوفير نفقاتها المخصصة في الميزانية وليكن مبلغ (س).
خذ عندك كذلك كمّاً آخر من المطبوعات التي تصدر عن المؤسسات العامة والحكومية وشبه الحكومية والوزارات، وكذلك الصحف المحلية التي تصدر عن المحافظات والمحلياتوالنوادي، والتي -مما لا شك فيه- لن يؤثر غيابها في أحد، وعليه فإنها في حاجة إلى قرار حاسم لإيقافها -بلا ندم- وتوفير نفقاتها المخصصة في الميزانية وليكن مبلغ (ص).
أضف إلى (س) و(ص) السابقين، ما سوف يترتب عن إيقاف محطات التليفزيون المحلية التي باتت -في زمن الفضائيات- مجرد أسباب للضحك و(التريأه) على الإعلام المصري الرائد، (لن أقول لك أوقف الفضائيتين المصريتين لأنه حديث آخر)، ولكن هذه القنوات المحلية -التي تم رفعها على القمر الصناعي لتصبح فضائيات- ليست مجرد مصدر هدر للمال والجهد، وإنما مصدر سخرية، لذلك فإنها في حاجة إلى قرار حاسم بإيقافها وتوفير نفقاتها المخصصة في الميزانية وليكن مبلغ (ع).
ماذا عن سيل الإصدارات والسلاسل والمطبوعات الذي لا يتوقف عن هيئة قصور الثقافة وهيئة الكتاب والتي يتم تخزين معظمها في مخازن تلك المؤسسات إلى أن يصيبها البلى! إنه بند آخر في حاجة إلى المعالجة والترشيد وتوفير النفقات المخصصة له في الميزانية وليكن مبلغ (ف).
ماذا عن سيل المؤتمرات والندوات والجلسات التي نعرف جميعاً (وبشهادة أصحاب التخصص) تسفر عن توصيات لا تسفر عن شيء، لا يستفيد منها سوى شلة المحسوبين الموعودين بالسفريات والإقامة في الفنادق، بالإضافة إلى كتاب تسجيلي يتداوله الأعضاء فيما بينهم، ثم (كل حي يروح لحاله)!إنه بند آخر في حاجة إلى المعالجة والترشيد وتوفير النفقات المخصصة له في الميزانية وليكن مبلغ (ق).
لن أطيل الأمثلة لأنها كثيرة، في ميزانية كل وزارة وهيئة ومؤسسة وجهة رسمية أو شبه رسمية بنود يمكن توفيرها، سواء بإلغاء الأنشطة -لأنها بالفعل لا تخدم أي هدف تنموي- أو ترشيدها بحيث تصب في خدمة هدف محدد، أو إيقافها مؤقتاً لمدة 5 سنواتمثلاً ضمن خطة (تقشف مدروس) معلنة ومحددة.
ولكن لا يقف الأمر عند هذا الحد، لأن الأهم من التوفير أو من هذا (التقشف المدروس) إذا صحت التسمية، هو الإطار الذي سوف يتم خلاله، وهو تحديداً ما أردت أن أقترحه في هذا المقال، لأن كل ترشيد أو إيقاف أو إلغاء سوف يواجه برفض أوشجب أواعتراض من عدد من الفئات، وهو حق مشروعولا يجب التصدي له بالقمع أو العنف، إنما يمكن تفاديه من خلال الدراسة وتحديد الرؤية والشفافية، وهو ما أوضحه في بقية المثال.
لدينا الآن مبلغ متوفر من إجمالي القرارات المتعلقة بالبنود (س وص وع وف وق .... ) وغيرها من مبالغ يمكن الوصول إليها عبر دراسة جادة ودقيقة لبنود ميزانية الدولة. الآن... ماذا نحن فاعلون بهذا المبلغ المتوفر من الميزانية سنوياً!
هل نلقي به في البحر الواسع الذي لا يفهمه المواطن العادي (سداد عجز الموازنة)؟ أم نخصصه لبرنامج مدروس ومعلن يمس الرجل العادي في الشارع؟
بالطبع الإجابة الأخيرة هي الصواب على الإطلاق.
فإذا خرجت سيادتكم على الناس معلناً أن الدولة درست (برنامج مظلة تأمين صحي تشمل كل مواطني مصر)، وأن تكلفة هذا البرنامج الهام قدرها (ك)، سوف يتم تقسيمها على خمس سنوات، بحيث يتم تمويلها بشكل مباشر من بنود التوفير التي شملها برنامج (التقشف المدروس)، السنة الأولى تشمل إعادة تأهيل المستشفيات الموجودة، والسنة الثانية تتضمن تأسيس عدد آخر من المستشفيات لاستكمال المنظومة التأمينية، السنة الثالثة تتضمن طرح مناقصة على شركات التأمين العاملة في الدولة لتقديم عروضها للمشاركة في مظلة التأمين الصحي، السنة الرابعة تتضمن اختيار الشركات المناسبة والبدء في التنفيذ، لتنتهي السنة الخامسة بمظلة تأمين تدريجية تضمن للجميع علاجاً مجانياً لائقاً في كل الحالات التي تمثل تهديداً على الحياة والحالات الطارئة والأمراض المستعصية وغيرها، مع فرض رسوم محددة تصاعدية في الحالات الصحية التي تتعدى ذلك وتقسيمها إلى فئات وفقاً لمستويات الدخل إلى آخره من تفاصيل يمكن ببساطة أن نستقيها من تجارب دول عديدة نجحت في ذلك، ويمكننا كذلك أن ننجح إذا توفرت الإرادة السياسية.
هل يمكن لأحد -إذا طرحتمسيادتكم الأمر بهذه الصيغة- أن يعترض!
وإذا حدث واعترض فليست الحكومة بحاجة وقتها سوى إلى إعادة إيضاح الصورة لبيان المنفعة التي سوف تعود على الناس، والتي سوف يكون متاحاً لهم رؤيتها وهي تتطور في مشروع عملي بمؤشرات أداء يرى الجميع مراحله أمام أعينهم.
هل يمكننا تمويل مشروعات تنموية أخرى عبر نموذج (التقشف المدروس)؟
فكروا في المصروفات التي يمكن توفيرها في كل القطاعات، وحولوها إلى مصادر تمويل لبرامجمقترحة في الطرق والتعليم والسياحة والمشاريع الصغيرة ... ولا تترددوا في طرح أفكاركمكما ترددت أنا طويلاً، وقولوا معي (يوضع سرّه في أضعف خلقه).
waleedalaa@hotmail.com