قالت جيهان عبد الرحمن القائم باعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة- ان الجهاز مستمر في متابعة عملية التطبيق في الجهات الحكومية اما الجهات الاخرى مثل البنوك فان البنك المركزي سيكون المسئول الاول عن عملية التطبيق،فيما ستكون وزارة الاستثمار هي المسئولة عن التطبيق في الشركات القابضة وشركات قطاع الاعمال العام .وقالت جيهان في تصريحات خاصة ان الجهاز مستمر في متابعة اقرارات الذمة المالية للقيادات الحكومية والتي من المقرر ان تبدأ في الوصول لمقر الجهاز بنهاية العام الميلادي الحالي. واضافت بان عملية تطبيق الحد الاقصى للاجور سيكون مسئولا عن متابعتها في المقام الاول كلا من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات .وتابعت :ينبغي على كل قيادة حكومية ان تتحرى الدقة في اقرارات الذمة المالية لان الحكومة تتابع بنفسها عملية التطبيق ولن تتهاون مع المخالفين والمتهربين .