رئيس التنظيم والإدارة: لن أخضع للحد الأقصى.. آخر موعد لتلقى إقرارات الذمة المالية للقيادات الحكومية 31 ديسمبر المقبل.. حظر إصدار الوحدات الحسابية شيكات أو مكافآت دون إبلاغ جهة العمل الأصلية

أكدت جيهان عبد الرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنها لن تخضع لقرار تطبيق الحد الأقصى للأجور، قائلة: "إن راتبها الشهرى مضافاً إليه الحوافز والبدلات لا يتعدى ال8 آلاف جنيه" مشيرة إلى أنه لا يوجد موظفون بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بما فيهم مستشارو الجهاز يتخطون الحد الأقصى أو يقتربون منه.
وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فى خاصة ل"اليوم السابع" إن قرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، لم يستثن أيًا من القطاعات مثل البنك المركزى أو البترول أو الكهرباء، مشيرة إلى ان الجهاز سيبدأ فى مخاطبة كافة الجهات الممتنعة عن إرسال بيانات رواتب قياداتها لتقديم تقارير شاملة لمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وأضافت جيهان عبد الرحمن، أن الحد الأقصى محدد وفقاً لقرار مجلس الوزراء ب35 ضعف شاغل الدرجة الثالثة التخصصية، مستبعدة أن يلجأ الرئيس إلى تخفيضه، مشيرة إلى أن وقف المظاهرات الفئوية يسهم فى زيادة الإنتاج.
وأوضحت أن الموعد النهائى لتلقى إقرارات الذمة المالية للقيادات الحكومية سيكون فى 31 ديسمبر 2014، لافتة إلى أن العقوبات جاهزة للمتهربين من إقرارات الذمة المالية.
وأشارت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إلى، أن عملية تطبيق الحد الأقصى للأجور ستكون وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2012 بالقواعد التنفيذية لتطبيق الحد الأقصى للأجور، والتى تسرى على العاملين المدنيين بالدولة المطبق عليهم القانون 47 لسنة 78، والعاملين بالقطاع العام الخاضعين لأحكام القانون 48 لسنة 78، والعاملين بالهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، والعاملين المخاطبين بقوانين خاصة أو كادرات خاصة.
وأشارت، إلى أن الوحدات الحسابية ستلزم الجهات الحكومية بعدم إصدار أى شيكات أو مكافآت مالية لأى قيادة، إلا بعد إبلاغ جهة عمله الأصلية، سواء كان ذلك الشيك نظير حضور جلسات أو إلقاء محاضرات، مشيرة إلى أن جميع القيادات المدرجة ضمن الوظائف الإدارية العليا، سترد المبالغ الزائدة عن 504 آلاف جنيه سنويًا بعد تطبيق الحد الأقصى إلى الوحدات الحسابية التابعة لها.