قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة وشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة، التى شنت تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مدى 24 ساعة، عن تنفيذ 16 ألفًا و554 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملت 110 أحكام جنائية، و7 آلاف و334 حكم حبس جزئي، وألف و327 حكم حبس مستأنف، و5 آلاف و633 حكم غرامات، وألفين و168 مخالفة. وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين .