أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بقانون، السبت، بمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية الحالية واتحادها وتعديل بعض أحكام القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها. ونصت المادة الأولى من القرار بقانون على أن «تمتد فترة مجالس إدارات جميع الغرف السياحية الحالية واتحادها إلى ما بعد نهاية العام الحالي 2014 بشهرين، على أن تجرى انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، وكذلك مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية في شهري يناير وفبراير من العام المقبل 2015». كما نصت مادته الثانية على أن تضاف مادة جديدة برقم 6 مكرراً إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها نصها كالآتي: «تكون مدة عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها أربع سنوات، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو بالتعيين». وتنص مادته الثالثة على ما يلي: «تلغى الفقرة الثانية من المادة 28 من القانون رقم 85 لسنة 1968 المشار إليه. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه في ضوء معطيات المرحلة، رؤى عدم مناسبة إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية واتحادها، لتزامنها مع تنفيذ استحقاقي خارطة المستقبل، الانتخابات الرئاسية، وما يتلوها من انتخابات برلمانية. ومن ثم كان لزاماً على المشرع أن يتدخل لمد فترة مجالس إدارات الغرف السياحية، والمنتخبة لمده ثلاث سنوات فقط، حيث رؤى إجراء هذه الانتخابات في بدايات العام المقبل 2015، حتى تتاح الفرصة الكاملة لإجراء الانتخابات البرلمانية في نهايات العام الحالي 2014.
