وزير البترول: عجز الموازنة وراء زيادة أسعار الوقود

قال المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية، إن زيادة أسعار الوقود يعود بصفة أساسية لعجز الموازنة العامة، والعمل على تخفيضه ليكون في حدود آمنة، مضيفا أن إجمالي الدعم الموجه للمنتجات البترولية في الموازنة الجديدة يبلغ 100.3 مليار جنيه، حيث يبلغ دعم السولار 44.9 مليار جنيه، والبنزين 20.1 مليار جنيه، والبوتاجاز 19.1 مليار جنيه، والمازوت 16 مليار جنيه.
وأوضح الوزير في تصريحات، السبت، أن الحكومة بدأت علاج تشوهات الدعم وإعادة هيكلته لصالح المواطن والدولة، بما يمكنها من السيطرة على تغول الدعم وتوجيهه للخدمات الأولى بالرعاية من الصحة والتعليم وتحسين وسائل النقل والطرق وغيرها، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل مع الجهات المختصة بمراقبة وضبط الأسواق لتلافي تداعيات هذه الإجراءات.
من جانبه، أكد المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، أن هناك رقابة حاليا على محطات التموين بالتعاون مع الجهات المختصة، وأنه يتم ضخ كميات كبيرة من المنتجات البترولية، متمثلة في 20 ألف طن بنزين و40 ألف طن سولار يوميا، وأن معدلات الإنتاج منتظمة بمعامل التكرير، وأن الكميات التي يتم استيرادها لاستكمال احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار مستمرة، وفقا لبرامج الاستيراد، مشيرا إلى وجود أرصدة كافية منهما.
وأشار المهندس خالد عبدالبديع، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، إلى أنه لم يطرأ أي زيادة في الغاز الطبيعي المورد للمخابز البلدية والخبز المدعم، حيث ظل سعره عند 14.1 قرش لكل متر مكعب، وأن الأسعار الجديدة للغاز الطبيعى المورد للكهرباء حددت ب3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضاف أنه تم تحديد سعر 4.5 دولار لكل مليون وحدة بالنسبة لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات، أو طبقا للمعادلات السعرية المتفق عليها بالعقود، وبلغ سعر المليون وحدة حرارية من الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والغزل والنسيج وقمائن الطوب وباقي الصناعات 5 دولارات، فيما بلغت 8 دولارات لصناعة الإسمنت، و7 دولارات لصناعات الحديد والألمونيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين والزجاج المسطح.