النيابة تطلب تفريغ «كاميرات الاتحادية»

خاطبت نيابة مصر الجديدة عدة جهات رسمية لإحضار وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بها من بينها الحرس الجمهورى ونادى هليوبوليس والبنك الأهلى فرع الاتحادية للتوصل إلى مرتكبى حادث تفجيرات الاتحادية التى أسفرت عن استشهاد ضابطين وإصابة 14 آخرين.
وتسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين، والتى أكدت أن المجنى عليهم أصيبوا بشظايا وبتر بالأطراف وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، واستعجلت تقارير المعمل الجنائى حول فحص بقايا القنابل، لافتة إلى أنه حتى الآن لم يتم إخطارها حول القبض على متهمين فى الأحداث أو مشتبه فيهم.
وكشفت المعاينة التى أجرتها النيابة برئاسة أحمد حنفى، رئيس نيابة مصر الجديدة، عن تحطم بعض السيارات المتواجدة بموقع الانفجار، وأن القنبلة التى انفجرت تم توصيلها بأسلاك كهربائية وبها مواد شديدة الانفجار وبواسطة موبايل، وأفادت معاينة النيابة عدم وجود تلفيات تذكر بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وأن آثار التفجيرات تركز معظمها فى الإصابات التى تعرض لها من كانوا على مقربة من العبوات الناسفة ويتعاملون معها لإبطال مفعولها، فضلاً عن مخلفات التفجيرات ذاتها.
وانتدبت النيابة خبراء مصلحة الأدلة الجنائية لرفع الآثار الفنية التى خلفتها التفجيرات وتحديد نطاق الانفجارات وطبيعة المواد المستخدمة فى صنع العبوات الناسفة، واستمعت إلى أقوال 7 من المصابين الذين سمحت حالتهم بسؤالهم، من ضباط وأمناء وأفراد شرطة تعرضوا للتفجيرات، وذلك داخل مستشفيات الشرطة وكليوباترا وكوبرى القبة التى يرقدون بها لتلقى العلاج، حيث جرت مناقشتهم وسؤالهم حول ملابسات إصاباتهم ومشاهداتهم ومعلوماتهم، وتبين وجود 7 مصابين آخرين لم يتم سؤالهم لسوء حالتهم الصحية ودخولهم غرفة عمليات جراحية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب وزارة الداخلية بالحرص والحذر فى التعامل مع التفجيرات الإرهابية، وعدم التهاون والتعالى حتى لا تتكرر تفجيرات الاتحادية. وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس شدد خلال اجتماعه مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ومساعديه بقصر الاتحادية الرئاسى، أمس الأول، على أنه كان هناك «تعالٍ وتهاون من جانب قوات الأمن فى التعامل مع القنبلة التى انفجرت بمحيط الاتحادية الاثنين الماضى».
وحول تعزيز الإجراءات الأمنية بمحيط الاتحادية بعد التفجيرات، وتكليف قوات الحرس الجمهورى بالمساعدة فى حماية القصر، قالت المصادر إن الرئيس أكد ضرورة تكثيف التواجد الأمنى، ووضع خطة لمكافحة الإرهاب، وتدريب الضباط للتعامل مع مثل هذه التحديات الأمنية بمزيد من الحرص والحذر.
وتابعت أن هناك قراراً منذ عهد الرئيس المعزول محمد مرسى بأن يقتصر دور الحرس الجمهورى على التعامل مع من يدخل القصور الرئاسية، وألا يتواجد خارجها.