اتهامات ل«الزراعة» بمساندة مافيا الاستيراد ضد الإنتاج المحلي

اتهمت مصادر رسمية بوزارة الزراعة وعدد من العاملين، الوزارة بالترويج للمنتجات الغذائية المستوردة على حساب الإنتاج المحلي، مشيرة إلى وجود عجز أكثر من 100 منفذ بالقاهرة والمحافظات.
وأكدت المصادر استعانة الوزارة بمافيا الاستيراد، لتأجير هذه المنافذ وبيع السلع المستوردة، موضحين أن المنتجات المطروحة للبيع بها مصدرها الاستيراد والأسواق المحلية بالمحافظات، ويتم عرضها على أنها من إنتاج وزارة الزراعة، ما يُعد تضليلا للمستهلك وبيع سلع مجهولة المصدر في منفذ حكومي.
وأشارت المصادر إلى أن ما رددته الوزارة بتسويق منتجاتها عبر هذه المنافذ، غير صحيح، مضيفة: «ربما تكون هذه المنافذ وهمية وتديرها مجموعة من الباعة خارج الوزارة، والذين تستعين بهم إدارة المنافذ لإدارتها بنظام التأجير، ما أدى لانتشار السلع المستوردة من الخارج بنسبة كبيرة بدلا من المنتجات المحلية، رغم أن القطاع لديه أكثر من 23 ألف فدان بمختلف المحافظات، و44 مزرعة للإنتاج الحيواني والداجني».
وارتفعت شكاوى المواطنين في أول أيام شهر رمضان، من ارتفاع أسعار سلع ومنتجات وزارة الزراعة، رغم إعلان الوزارة عن توفير سلع غذائية للمواطنين بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تصل إلى 25%، قبل أسبوعين، مؤكدين أنه ليس هناك فروق بين أسعار منافذ الوزارة والأسواق المحلية.
وأضافت المصادر أن المواطنين عزفوا عن الشراء من منافذ الوزارة، في ظل استغلال زيادة الطلب على السلع الغذائية في رمضان، إلا أن معظمها يتميز بالغلاء الشديد، أو عدم وجود فروق بينها وبين الأسواق المحلية في السعر أو الجودة، مؤكدين أن شوادر اللحوم بالأسواق الشعبية تبيع بأسعار أقل بكثير من شوادر اللحوم التابعة لوزارة الزراعة.
في الوقت ذاته، اشتكى العاملون بوزارة الزراعة من عدم توافر اللحوم في منافذ الوزارة، وذلك بعد تصريحات مسؤولي قطاع الإنتاج الحيوانى بتوفير لحوم بلدية ومستوردة بسعر 45 جنيها للكيلو بمنافذها، ابتداء من أول رمضان، لتلبية احتياجات المواطن، لافتين إلى أن الوزارة لم تنجح في توفير اللحوم البلدية والمستوردة، بعد مرور 4 أيام من الشهر الكريم.