صحيفة أمريكية: مخاوف من صراع عرقي بأفغانستان

رصدت صحيفة «جلوبال بوست» الأمريكية، السبت، الخلافات حول نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في أفغانستان مؤخرا، تثير المخاوف من عودة الاقتتال العرقي في البلاد، وأشارت إلى أن مؤيدي المرشح الخاسر، عبد الله عبد الله، حشدوا أنصارهم، الجمعة، في أكبر مظاهرات حتى الأن في سلسلة احتجاجات استمرت على مدى أسبوع احتجاجا على ما يعتبرونه تزويرا للانتخابات.
وذكرت الصحيفة، أن المرشح للرئاسة الذي كان يفترض أنه الأوفر حظا للفوز، عبدالله عبدالله، اتهم مفوضية الانتخابات الأفغانية بتزوير الانتخابات التي أجريت في 14 من يونيو الجاري، لصالح خصمه، أشرف غاني، مؤكدا أن الرئيس المنتهية ولايته، حامد كرزاي، ساعد في تزوير الانتخابات، مما أثار الغضب على كرزاي.
وقالت الصحيفة «إن هذه الاحتجاجات السلمية حتى الأن ، تهدد شرعية ما كان يمكن أن يكون أول انتقال ديمقراطي للسلطة في أفغانستان». وأشارت إلى إنها تثير القلق بين الناس الذين يخشون العودة إلى الاقتتال العرقي الذي عصف بأفغانستان في الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في أبريل الماضي، صوتت أغلبية من الأفغان لصالح بطاقة كانوا يعتبرونها جزءا من جماعتهم العرقية، لافتة إلى أنه في الوقت الذي صوت معظم قبائل «البشتون» بأغلبية ساحقة لصالح «غانى»، فإن منافسه عبدالله الذي يتمتع بدعم مزيجا من العرق البشتونى والطاجيكى ، نال أصوات الطاجيك تقريبا، فضلا عن أبناء «الهزارة» الذين يعيشون في أفغانستان ويتحدثون اللغة الفارسية.
وأضافت الصحيفة أنه في خضم مزاعم تزوير الانتخابات بدأت نفس هذه الانقسامات العرقية تظهر على السطح .
واختتمت الصحيففة تقريرها بقولها «إنه عقب الانتخابات التي عكر العنف صفوها و تحدى فيها أكثر من نصف السكان محاولات حركة «طالبان» إفساد الانتخابات، والتي شملت مقتل 46 مدنيا على الأقل، يبدو أن المحتجين يصبون جام غضبهم على «كرزاى» وعلى «غانى»، بنفس القدر، ويتهمون القصر الرئاسي بتجاهل إرادة الناس الذين بترت أصابعهم لحماية الديمقراطية .
يذكر أن جولة الإعادة التي جرت يوم 14 يونيو الجاري، بين عبد الله عبد الله، القائد السابق في تحالف الشمال، ووزير المالية السابق، أشرف عبد الغني، انتهت إلى طريق مسدود بعد قرار عبد الله الانسحاب.
وقد انضم عبد الله عبد الله إلى نحو 10 آلاف متظاهر في كابول احتجاجا على «ضلوع عدد من المسؤولين الانتخابيين والحكوميين في التلاعب بعمليات التصويت».