جلوبال بوست ترصد مخاوف من حدوث صراع عرقي بأفغانستان عقب احتجاجات على تزوير الانتخابات

رصدت صحيفة "جلوبال بوست" الأمريكية أن خلافا حول الانتخابات الرئاسية الاخيرة التي جرت في افغانستان مؤخرا يثير مخاوفا من عودة الاقتتال العرقي في البلاد ، وأشارت فى هذا الصدد إلى أن مؤيدي مرشح خاسر حشدوا أمس الجمعة اكبر مظاهرات حتى الان في سلسلة مظاهرات استمرت على مدى اسبوع احتجاجا على ما يعتبرونه تزويرا للانتخابات .
وذكرت الصحيفة - في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - أن المرشح للرئاسة الذى كان يفترض أنه الأوفر حظا عبدالله عبدالله اتهم مفوضية الانتخابات الأفغانية بتزويرالانتخابات التى أجريت فى 14 من يونيو الجارى لصالح خصمه أشرف غاني .. مؤكدا أيضا أن الرئيس المنتهية ولايته حامد كرزاي ساعد في تزوير الانتخابات، مما أثار الغضب على كرزاي.
وقالت الصحيفة إن هذه الاحتجاجات السلمية حتى الان ، تهدد شرعية ما كان يمكن أن يكون اول انتقال ديمقراطي للسلطة فى افغانستان، كما أشارت إلى إنها تثير القلق بين الناس الذين يخشون العودة إلى الاقتتال العرقي الذي عصف بأفغانستان في الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أنه خلال الجولة الأولى من الانتخابات فى أبريل الجارى صوتت أغلبية من الأفغان لصالح بطاقة كانوا يعتبرونها جزءا من جماعتهم العرقية ،لافتة إلى أنه فى الوقت الذي صوت معظم البشتون بأغلبية ساحقة لصالح غانى ، ضمن عبدالله والذى يعد مزيجا بين العرق البشتونى والطاجيكى جميع اصوات الطاجيك تقريبا، فضلا عن ابناء الهزارة الذين يعيشون فى أفغانستان ويتكلمون الفارسية .
وأضافت الصحيفة أنه فى خضم مزاعم تزوير الانتخابات بدأت نفس هذه الانقسامات العرقية تظهرعلى السطح .
وقالت صحيفة "جلوبال بوست" فى ختام تقريرها أنه عقب الانتخابات التى عكر العنف صفوها وتحدى فيها أكثر من نصف السكان محاولات طالبان افساد الانتخابات، والتي شملت مقتل 46 مدنيا على الأقل، يبدو أن المحتجين يصبون جام غضبهم على كرزاى وعلى غانى بنفس القدر ويتهمون القص الرئاسي بتجاهل ارادة الناس الذين بترت اصابعهم لحماية الديمقراطية .
يذكر أن جولة الاعادة التي جرت يوم 14 يونيو الجاري بين عبد الله القائد السابق في تحالف الشمال و وزير المالية السابق أشرف عبد الغني انتهت إلى طريق مسدود بعد قرار عبد الله الانسحاب.
وقد انضم عبد الله عبد الله إلى نحو 10 آلاف متظاهر في كابول احتجاجا على "ضلوع عدد من المسؤولين الانتخابيين والحكوميين في التلاعب بعمليات التصويت".