مصر وإثيوبيا تتفقان على 7 نقاط لإدارة أزمة سد النهضة

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، هيليماريام ديسالين، تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر، لتناول جميع جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأكدت مصر وإثيوبيا التزامهما المتبادل في علاقات البلدين الثنائية بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولى وتحقيق المكاسب المشتركة.
وأعلن سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره الإثيوبي تواضروس أدهانوم، عن بيان مشترك، الخميس، صادر عن السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي، في مؤتمر صحفي على هامش فعاليات القمة الإفريقية، أكدا خلاله إرساء فصل جديد للعلاقات الثنائية وعلى صعيد التعاون الاقليمي.
واتفق الجانبان المصري والإثيوبى على البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر، كما أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وإدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية.
وأوضح البيان، الذي تناوب الوزيران قراءته، أن الرئيس السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كل جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وأشار البيان إلى محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وإدراك الرئيسين لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية، واتفق الجانبان على 7 نقاط، فيما يتعلق باستخداماتهما المائية، أهمها، «احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهم البعض، وأولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه، ومواجهة نقص المياه، واحترام مبادئ القانون الدولي، والاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها والتزام الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه».
واتفق الجانبان على البدء الفوري في تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.