جني الأرباح يدفع البورصة لخسارة 5.5 مليار جنيه في نهاية تداولات الاثنين

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي في نهاية تعاملات الاثنين، بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، مقابل مشتريات العرب والأجانب، واستبعد متعاملون بالسوق الربط بين تراجع البورصة وقرار تجميد أموال الإخوان، وأكدوا أن التراجع جاء استكمالا لعمليات جني الأرباح التي بدأت خلال جلسة تداول الأحد.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.53% مسجلا 8522.16 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.34% ليصل إلي 599.52 نقطة، وتراجع أيضا المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة 1.2% ليغلق عند 1054.79 نقطة.
بلغت قيمة التداول على الأسهم 909.9 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقي للأسهم نحو 5.5 مليارات جنيه، ليصل إلى 487.4 مليار جنيه بنهاية التعاملات.
استبعد الدكتور معتصم الشهيدي خبير أسواق المال وجود أي آثار سلبية على قرار التحفظ على أموال الإخوان، والتي كان أخرها محال «سعودي» و«زاد»، نظرا لأن استثمارات الأخوان في منأى عن سوق المال.
وأضاف أن الاستثمار المباشر في مصر لن يتأثر بذلك التجميد، خاصة أن أموال أعضاء الجماعة المحظورة غالبا ما يتم توجيهها إلي تمويل العمليات الإرهابية، وصدور ذلك القرار يأتي بهدف ترسيخ قواعد الاستقرار السياسي في مصر، ولا يؤدي بأي حال من الأحوال إلى عزوف الاستثمارات الأجنبية من مصر.
وفيما يتعلق بالتحقيق مع بعض أعضاء مجلس إدارة «بلتون» المالية القابضة، حول قيامهم بشراء أسهم بالمجموعة المالية «هيرمس»، قبل الإعلان عن صفقة الاستحواذ على 2% تقريبا من أسهم الأخيرة.
قال شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة كقاعدة عامة لا تعلن عن أي تحريات تجريها أو معاملات تفحصها، وذلك لأنه من غير المنطقي أن يتم التشهير لمجرد وجود بلاغ لم يتم التأكد من مصداقيته، وإذا ما كان تم ارتكاب أي مخالفة من عدمه.
وتحظر قواعد التعامل في سوق المال التداول بناء على معلومات داخلية غير متاحة للجمهور.
وقال محمد عمران رئيس البورصة، إن البورصة تقوم دائما بمراقبة التداولات وعند وجود تلاعب أو استغلال لمعلومات داخلية، نقوم بإرسال العمليات المشتبه فيها للرقابة المالية. ورفض «عمران» تأكيد أو نفي الواقعة.