أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها ببراءة اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، من تهمة التربح وغسل الأموال بما قيمته نحو 5 ملايين جنيه ، وتعد هذه القضية الاولى فى حصول "العادلى" على البراءة صدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم الصياد، وعضوية المستشارين صفاء الدين أباظة وعبدالجواد محمد علي، وأمانة سر أيمن محمود، وخالد عبدالمنعم. وستقبل المحامون، الحاضرون عن «العادلي» وبعض الحضور من أقارب المتهمين في التلاعب بالبورصة الحكم بهتافات «يحيا العدل»، وابتسم «العادلي» بعد صدور الحكم. وقال عصام البطاوي، دفاع «العادلي» بأن له 3 قضايا أخرى وهي قتل المتظاهرين المتهم فيها مع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع. عقدت الجلسة في الرابعة ونصف مساءً ونادى المستشار إبراهيم الصياد على «العادلي» والذي رد دون سماع صوته فنادى مرة ثانية، «انت فين» فرد «العادلي»: «نعم».. فقال له القاضي «براءة». كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة، في مايو من عام 2011 والذي تضمن معاقبة «العادلي» بالسجن المشدد لمدة 12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و513 ألف جنيه.