«عمومية المعلمين» تجدد الثقة في مجلسها المنتخب وتقرر إنهاء «الحراسة»

قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المهن التعليمية، مساء السبت، بالاجماع تجديد الثقة فى مجلسها الحالى المنتخب.
كما قررت إنهاء الحراسة القضائية رضاءً وهى صاحبة الاختصاص الوحيد، والمفروضة بالحكم رقم 48 لسنة 2014 مستعجل القاهرة والمؤيد استئنافياً بجلسة 3 يونيو 2014، من الدائرة الثالثة لمحكمة مستعجل مستأنف القاهرة.
وفوضت الجمعية العمومية مجلس النقابة وهيئة مكتبها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وغير القانونية، لإنهاء الحراسة على نقابة المعلمين.
كما جاء ضمن قرارات الاجتماع، ضم الجمعية العمومية العادية فى جدول أعمال واحد توفيراً للنفقات، خصوصاً أنهما تنعقدان فى نفس الشهر.
وقال محمد محمود، وكيل أول نقابة المعلمين، إن مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية و اللجان النقابية، جاءوا عبر انتخابات نزيهة، تحت إشراف قضائي، عبر 3 جولات انتخابية، بدأت باللجان النقابية ثم النقابات الفرعية ثم النقابة العامة، مؤكدًا أنهم منذ هذا التاريخ وهم يحملون الأمانة لهذه النقابة العريقة.
وأضاف «محمود»، في كلمته في افتتاح عمومية المعلمين الطارئة، أن المعلمين هم بناة الحضارة، ويحق لهم أن يفخروا، قائلا: «نحن نربي الإنسان عموما على اختلاف تخصصه ومهنته، ولا يقوم العلم إلا بالمعلم، ومن الثابت تاريخيا أن الذين أثروا العالم كله كانوا المعلمين، حملة مشاعل التنوير، ونقابتنا تزيد عن الستين عامًا منذ طه حسين ولم يتم فيها انتخابات حقيقية، بإشراف قضائي كامل إلا فى تلك الانتخابات».
وأكد أنه إذا كنا جادين ونحب هذا البلد العريق مصر، فلابد أن يكون الاهتمام الأول للمعلمين، وخاصة أنهم أمانة 18 مليون تلميذ في مصر، سيحملون راية المستقبل، مؤكدًا أنه لا رجوع للوراء، ولن نعود لما قبل ثورة يناير 2011.
ووجه «محمود» حديثه لأعضاء الجمعية العمومية قائلا: «أنتم أعضاء الجمعية العمومية، أصحاب القضية، جئتم بإرادة المعلمين عبر صناديق بانتخابات حرة نزيهة، وأملنا أن يقبل النقض، الذي قدم، وخاصة أن محكمة النقض هى المحكمة الوحيدة صاحبة الحق فى حسم أى نزاع بالنقابات المهنية».
وأوضح أن الدستور القائم الآن فى المادة 77 منع فرض الحراسة على النقابات، وأنتم الآن أصحاب القرار ولن نترك نقابتنا تحت أى ظرف، نحترم القضاء ونجل القضاء ونقول للقضاء حكمت بأي قانون فنحن معك وضدك بالقانون. الاستشكال سينظر يوم 17 الجاري والنقض قدم اليوم، ولا مطمع لنا فيها ولكنها الأمانة والمسؤولية ولن نتركها مادام فينا نفس لنسلمها لمجلس منتخب من بعدنا ونربأ بمن فرضوا الحراسة أن يحمل هذا العار أمام المعلمين وأمام نقابتهم.
وقال ناصر صبحي، الأمين العام المساعد لنقابة المعلمين، إن النقابة ليس لها دخل بالسياسة، وواجبنا القومي هو حشد جموع المعلمين بما يحقق الأهداف القومية لمصر، ونؤكد على احترامنا لأحكام القضاء بالنسبة لحكم فرض الحراسة الصادر فى 31 مارس الماضي والمستشكل عليه فى 17 يونيو الجاري، ولكن لنا ملاحظات وهو صدور الحكم من محكمة غير مختصة، وهى محكمة الأمور المستعجلة، بينما المحكمة المختصة هى محكمة النقض، كما أن الحكم صدر أيضاً بدون عضو اليمين، فضلاً عن أن رافعي القضية ليسوا أعضاء فى الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما يجعلهم غير أصحاب مصلحة، كما أنه تم تقديم حسابات النقابة العامة عن شهور 7و8و9و10و11و12 للنقابة العامة ولا يوجد فيها أية مخالفات إلى جانب تقارير الأموال العامة التي زارت النقابة.