وزير الري: خطة لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار

أعلن الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى، عن بدء وضع خطة قومية لتعظيم الاستفادة من مياه السيول والأمطار من أجل سد الفجوة المائية البالغة حوالى 25 مليار متر مكعب، وهى الفارق بين حصة مصر من مياه نهر النيل «55 مليار متر مكعب سنويا»، والاحتياجات الفعلية والتى تبلغ نحو 80 مليار متر مكعب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، برئاسة الوزير بحضور كل من اللواء طاهر عبدالله، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور سعد الجيوشى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، والدكتور مدحت مختار، رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، والعديد من ممثلى الهيئات والوزارات المعنية.
وأشار «عبدالمطلب» بأن هذا الاجتماع تم بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب بضرورة عمل خطة قومية لمواجهة أخطار السيول والاستفادة من كميات المياه المتاحة لسد الفجوة المائية، مشيراً إلى أن الاجتماع تناول الجوانب المختلفة للخطة، بالإضافة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة فى هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن الاجتماع أسفر عن عدد من التوصيات الهامة فى مقدمتها أن وزارة الموارد المائية والرى هى الجهة المنوط بإجراء الدراسات الخاصة بالسيول، وفى حال قيام المكاتب الاستشارية بالدراسات فلابد من اعتماد هذه الدراسات من وزارة الرى، فضلاً عن قيام الوزارة على تنفيذ منشآت الحماية وتحديث التشريع اللازم لذلك، بالإضافة إلى تطهير مخرات السيول من خلال جهاتها التنفيذية.
وأضاف «عبدالمطلب» أنه قد تم التوصية بتحديث الخطة القومية التى أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء فى فبراير 2010 بناء على ماتم من أعمال خاصة بأطلس السيول لكل المحافظات، كما تم الاعتماد النهائى لكود السيول وذلك بعد مراجعته.
كما تم الاتفاق على تغليظ عقوبة البناء على مخرات السيول، والتى تم إقرارها فى قانون 12 لسنة 82 من قبل حيث تضاف مادة جديدة للعقوبات لتجريم التعدى على المخرات مع ضرورة السماح بالتفتيش على منشآت السيول داخل المنشآت الصناعية والسياحية.
وتقرر وضع آلية عمل لتمركز المعدات من الجهات المعنية، وذلك للتعامل مع الأزمة قبل وبعد حدوثها لتخفيف الأضرار الناتجة عن السيول، كما تم التوصية بعمل مسح شامل للمشروعات السياحية المقامة فى مخرات السيول.