قرار جمهوري بالموافقة على قرض من «الدولي للإنشاء والتعمير»

أصدر الرئيس عدلي منصور، السبت، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار، والموقع بواشنطن في 12 أبريل الماضي، مع التحفظ بشرط التصديق.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة.
وأضاف أن القرض ميسر، حيث ستحصل مصر على 71% من قيمته في صورة منحة، فضلا عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى 21 عاما، وبعد فترة سماح 7 سنوات.